2025-01-05@07:41:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 873
«قانون حقوق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي: أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات...
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكفل الفرص.وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 10) لسنة 2018 ، وتضمن فى مادتة الثانية المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وتضمن فى مادتة الثالثة تعريف القزامة وتضمن فى ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.وفى ذات السياق أيضا دعونا نؤكد على أنة بات ضروريا وجود حماية...
أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- أن يكون قد أدى الخدمة...
زنقة20ا الرباط
زنقة20ا الرباط عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توج بموافقة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ قدره 1000 درهم، وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وفي هذا الصدد قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لموقع Rue20 على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”. وأوضح لعلج أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقر مجلس النواب العراقي، السبت، مشروع قانون يحمل اسم قانون "مكافحة البغاء والمثلية الجنسية" الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا رسميا من وزارة الخارجية الأمريكية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق الشديد إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور. ويحظر القانون العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن وكذلك بعاقب أولئك الذين ’يروجون للمثلية الجنسية‘ وإن الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق للجميع".وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "يهدد التعديل الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير وكذلك منع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق....
السومرية نيوز- دوليات أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور". وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية. وأَضاف: "يهدد هذا التعديل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق. كما يضعف التشريع قدرة العراق...
السبت, 27 أبريل 2024 7:55 م خاص/ المركز الخبري الوطني اكد عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم السبت، ان لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة الجامعيين. وقال المسلماوي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان”لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة ولاسيما فيما يخص استحقاقهم بقطع الاراضي”. واضاف انه”بعد التصويت عليه سيكون ملزم على جميع المحافظين بتخصيص قطع اراضي للاساتذة والمشمولين منهم في قانون الخدمة الجامعية”. واشار الى ان”مساحات قطع الاراضي ستكون حسب التصميم الاساس لكل محافظة”، مبيناً ان” هناك لجنة لتوزيع قطع الاراضي وكل محافظة ستحدد مساحة معينة بحسب ما متاح لها من قطع اراضي متاحة”. fa6e026c-6768-4f11-a0f6-1321cf34d3de
اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة تعزز الحق في الإصلاح، والتي من شأنها أن تمكن المستهلكين من إصلاح الأجهزة المعطلة بدلاً من استبدالها. تشمل هذه القواعد تمديد ضمان المنتج لمدة عام إضافي إذا تم إصلاحه خلال فترة الضمان، وذلك لتحفيز الإصلاح بدلاً من الاستهلاك المتزايد.وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المنزلية الشائعة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات يجب أن تكون قابلة للإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة. تتطلب القواعد الجديدة من الشركات تقديم إصلاحات بأسعار معقولة وتوفير قطع الغيار والأدوات اللازمة لإصلاح المنتجات بشكل مستقل.وأشاد التحالف الأوروبي للحق في الإصلاح بالقواعد الجديدة كخطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أنها تعزز من حقوق المستهلك وتدعم الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، نوّه التحالف إلى أن...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق البائع والمشترى وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقه بينهما عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي:حقوق البائع والمشترىونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا...
نظمت كلية الحقوق اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق و المستشار محمد هاشم المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية حاضرا نيابة عن المستشار محمد شوقي النائب العام ، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، الدكتور ثروت عبد الحميد استاذ القانون المدني ووكيل الكلية الأسبق و اعضاء الهيئات القضائية. وقال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل أن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية...
إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك حقوق مختلفة لكل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟ وما هي؟ أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن حقوق المطلقة تتمثل أولاً في المهر، وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج، ويُستحق عند الوفاة أو البينونة إن وجد، وذلك حسب نص المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية. ثانياً نفقة المتعة، وتُستحق عند حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بغير طلب من المطلقة، وتُقدر بما لا يجاوز نفقة سنة من النفقة الشهرية بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وذلك حسب نص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية. ثالثاً نفقة العدة، حيث تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يمكن فصل بعض المبادئ عن الهوية القانونية لفرنسا، إنها ليست منبوذة أو مقدسة، ولكنها أرض خصبة لما يصنع فرنسا، وما يميزها، ومن بين هذه المبادئ، ربما يكون قانون الأراضى هو أهمها، نحن مرتبطون بشدة بالنداء الموجه إلى الشعب، ونحن نظل كذلك، حتى فى أوقات الأزمات هذه، حتى لو كان التشكيك فى حقوق الأرض أمرًا شائعًا بين صفوف بعض الوطنيين.فى مثل هذا الموضوع، من الضرورى أن تكون دقيقًا وواضحًا. إن حق الدم وحق الأرض لا يتعارضان. إنه ليس خيارًا بين أحدهما أو الآخر، ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر معين من قانون الدم فى شروط إسناد الجنسية، وذلك بالانتقال من الوالدين، والسؤال هو ما إذا كان الأجنبى المولود فى فرنسا لأبوين أجنبيين يمكنه أن يطمح...
قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، يمثل إحدى التدابير التشريعية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتمثل هدف هذا القانون في فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية التي يتم الاشتباه فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي" أهمية قانون ليهي:يأتي قانون "ليهي" كجزء من الجهود الدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة القانونية، يعتبر هذا القانون أداة قوية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويعكس التزام الولايات المتحدة بمكافحة الظلم والقمع في جميع أنحاء العالم. أساسات قانون ليهي:يقوم قانون "ليهي" على فكرة أن الولايات المتحدة لا يجب أن تدعم وتمول وحدات أمنية أو عسكرية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب هذا القانون، يتم تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية للدول...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به...
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح إذ يُشترط ملء النموذج الخاص بالتقديم، مضيفًا لـ«الوطن» أن اللجان المختصة لن تستقبل طلب تصالح دون الأوراق المطلوبة، وأيضًا لضمان سرعة البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض. وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى أنّ لائحة قانون التصالح تتضمن كل شروط التقديم وأيضًا المراكز التكنولوجية بها. المستندات المطلوبة التصالح - صورة بطاقة الرقم القومى وما يدل على صفة مقدم الطلب - ايصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح - نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي -...
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل: إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رعاية حقوق المسنين يعكس مدي إنسانيته واهتمامه بكل فئات المجتمع، ومدي احترامه لكبار السن لما قدموه للمجتمع.وثمنت النائبة، اهتمام القيادة السياسية بالمسنين، وأيضا العديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضا حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يضم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم...
ثّمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، موضحًا أن مشروع قانون رعاية المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري. مشروع قانون رعاية المسنين وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مشروع قانون رعاية المسنين سيُمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "رعاية حقوق المسنين".وقالت «النائبة هناء رزق الله» خلال بيان لها، مساء اليوم، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائما يقف في صالح المواطن في كل الأحوال. وشددت ، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأردفت أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي...
قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "رعاية حقوق المسنين"، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع.وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.وأضافت مي رشدي، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. ويستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك...
أقر البوندستاغ الألماني (البرلمان) قانونا جديدا، يوم الجمعة الماضي، يمنح المواطنين الحق بتغيير جنسهم بموجب وثائق قانونية دون الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني. وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن الطلب الشفهي يكفي لتغيير الجنس، ما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء الذي كان إلزاميا في السابق.وحظي القانون المتعلق بـ "تقرير المصير" حول الجنس، بدعم 374 نائبا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الاشتراكي والليبرالي والخضر)، في حين عارضه 251 نائبا آخر وامتنع 11 نائبا عن التصويت.وتنص اللوائح الحالية، التي تعود إلى عام 1981، على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولا لتقييمين نفسيين. وتصدر محكمة المقاطعة القرار النهائي بموجب هذا القانون.وقال الائتلاف الحاكم إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.- الحصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.وفقا للقانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.21 امتياز للمسن في القانونحددت المادة (3) من القانون 21 امتيازا للمسن، وان تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة...
نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:مادة (419 مكررًا/1):يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًامادة (419 مكررًا/2):يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجناياتمادة (419 مكررًا/3):يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة (419 مكررًا/4):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على...
إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان(المادة الأولى)يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:الفصل الأولتشكيل محاكم الجناياتوتحديد أدوار إنعقادها(366) مادة:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.(367) مادة:تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر...
لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة». الأسر البديلة في مصر وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل. وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959،...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الرعاية الصحية، حيث نصت المادة (17) من القانون على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.الرعاية الصحية للمسن الأولى بالرعايةمادة (18)تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.مادة (19)يُشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.أهداف القانونحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
قانون الإيجار القديم هو قانون نظامي ينظم علاقة المالك والمستأجر للشقق السكنية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل منهما، ويهدف هذا القانون إلى توفير مسكن آمن ومستقر للمواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة، ومع ذلك يتضمن هذا القانون العديد من الشروط التي يجب توافرها لتطبيقه، كما يحمل بعض النقاط فيه عيوبًا ينبغي مراجعتها والتفكير فيها بعناية قبل اعتماده. تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو "امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار قانون الايجار القديمأحد الشروط الرئيسية لتطبيق قانون الإيجار القديم هو أن يكون العقار مشمولًا بهذا النوع من العقود، وهذا يعني أن يكون العقار تحت تصرف المالك قبل تاريخ القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه، ويجب أن يتوافر إشعار...
نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
دعا المجلس العربي إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المجلس -في بيان له - إن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضت لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان "الإسرائيلي" بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية. وطالب المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء “قانون الجزيرة” القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين، وحرية التعبير. كما دعا المجتمع الدولي إلى التصدّي للانتهاكات الخطيرة، والضغط على "إسرائيل" للامتثال للقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحريات الصحافة.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يأتي تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس. وأضاف الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أنه عند صياغة مضامين المشروع تمت مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة. وأشار إلى أنه تم الحرص أيضا، على إشراك مختلف الفعاليات الوازنة للمجتمع والمعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
اهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري. بيئة تشريعية لحماية المرأة المصرية وهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تم العمل عليها خلال السنوات العشر الماضية تأتي لحماية ودعم المرأة المصرية، منها تغليظ عقوبة ختان الإناث بحيث تصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة. كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر...
تساءل عدد من المواطنين عن تفاصيل حقوق العاملين في الاجازات الخاصة بالاعياد تزامنا مع منحة عيد الفطر 2024 والتى أفادت مصادر حكومية بأنها ستبدأ قيمتها من 500 جنيه.أجازة الأعياد وفقا للقانونويستعرض موقع صدى البلد ابرز المعلومات القانونية عن اجازة الأعياد فيما يلى:تنص المادة 52 من قانون العمل المصرى على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء...
اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.تعويض عن أجرها يساوي 25% كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان الحالي، لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق هذه الفئة وردع كافة المتحايلين لأخذ حقوقهم. وفي هذا السياق أقر مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول على مزايا حقوق المسنين.ونص القانون في مادته 47، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح وأجهزة...
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة...
19 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع، كشف النائب حسين عرب عن اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وأعلن النائب عرب أنه سيتم العمل على رفع القانون للتصويت في أقرب جلسة لمجلس النواب. ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا إيجابيًا، حيث عبر المهتم بالشأن العراقي مصطفى الدليمي عبر منصة أكس عن تقديره لجهود اللجنة قائلاً “بورك كل جهد يبذل لصالح المواطن”. من ناحية أخرى، عبر الدكتور طالب جبار حسن عن استيائه من مستوى القانون وتعامل مجلس الوزراء مع حقوق ذوي الإعاقةأ بشكل سلبي، مشيرًا إلى سياسة التأخير والإهمال في التعامل مع حقوقهم. وأكد جبار حسن أن مجلس النواب لم يكن ناصرًا لهم بشكل كافي،...
أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة. تطوير منظومة المعاشات وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها...
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات. وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما...
قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور، في ظل تعدد الظواهر الجنائية وتنوعها، يولي الدستور المصري اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، وينص على عقوبات صارمة لمنتهكي هذه الحقوق، ومن بين هذه الجرائم تأتي جريمة الخطف.في الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور المصري لعام 2014، يُشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُنص على عقوبة الخطف بما يتناسب مع خطورتها وبما يضمن العدالة والمساواة. قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور تحدد عقوبة الخطف في القانون المصري بموجب المادة 282 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حيث يُعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو بالمؤقت، وفقًا لظروف الجريمة وخصوصيتها.وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات مالية على الجاني بموجب المادة 283 من القانون نفسه، ويُعاقب أيضًا المساعدين...
ضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة حال وفاتهم أو عجزهم، حيث نصت المادة 123 من قانون العمل على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى. لا يفوتك|| ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بجنوب سيناء السبت.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.وطبقا للقانون، ينتهي عقد العمل...
نص مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.كما يضمن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.ونص مشروع القانون على إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة...
كتب- نشأت على: أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور. وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروفات وتوفير الوقت أيضا. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور.وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروقات وتوفير الوقت أيضا.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور.وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروقات وتوفير الوقت أيضا.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال، قانون العمل في مصر يحظى بأهمية كبيرة في تنظيم العلاقات العمالية وضمان حقوق العمال، ولضمان الامتثال لهذا القانون تم وضع عقوبات صارمة لمن يخالفونه، سنتحدث في هذا الموضوع عن بعض العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين لقانون العمل في مصر:تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال1. **الغرامات المالية:** يمكن فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكام قانون العمل، مثل عدم دفع الأجور بشكل منتظم، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، أو عدم تقديم التأمينات الاجتماعية المطلوبة للعمال. 2. **التحفظ على المنشأة:** في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون العمل، يمكن للسلطات القضائية أن تصدر قرارًا بالتحفظ على المنشأة أو المؤسسة وإغلاقها حتى تتم...
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العماليةمن بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل...
قانون العقوبات المصرية: منارة العدالة وحامي الأمن الاجتماعي، يعد قانون العقوبات المصرية من أهم القوانين التي تنظم النظام القانوني في مصر، حيث يهدف إلى تحديد الجرائم وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة، وذلك لضمان العدالة وحماية الأمن الاجتماعي في البلاد.يتنوع محتوى قانون العقوبات المصرية ليشمل مجموعة واسعة من الجرائم والمخالفات، بدءًا من الجرائم الجنائية مثل القتل والسرقة والاغتصاب، وصولًا إلى الجرائم الاقتصادية والمالية مثل التزوير والاحتيال. كما يتضمن القانون تنظيمات تخص الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات، وكذلك الجرائم ضد الدولة والأمن القومي. قانون العقوبات المصرية: منارة العدالة وحامي الأمن الاجتماعيمن بين الجوانب الهامة لقانون العقوبات المصرية هي تحديد العقوبات لكل جريمة وفقًا للخطورة والظروف المحيطة بها فالقانون ينص على أن العقوبات يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع الجريمة المرتكبة، مما يعكس مبدأ...
حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تحظى حقوق السيدات بأهمية كبيرة في القانون المصري، حيث توجد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حمايتهن وتعزيز مكانتهن في المجتمع. فيما يلي نقدم موضوعًا حول القوانين المصرية الخاصة بحقوق السيدات:تشهد مصر تطورات قانونية ملموسة فيما يتعلق بحقوق السيدات، حيث يسعى التشريع المصري إلى تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين. تضم القوانين المصرية عدة نصوص تتناول حقوق السيدات، من بينها: حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة1. **قانون الأسرة:** ينص هذا القانون على حماية حقوق المرأة في مجال الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. يتيح القانون للمرأة حق الطلاق في حالة وجود ضرر يعانيها، كما ينص على وجوب توفير النفقة الكافية للزوجة والأطفال.2. **قانون العمل:** يحظى العمال المصريات بحقوق متساوية...
الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:** يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:** يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي...
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث،...
قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إنه لن يوافق على مشروع قانون مناهض للمثليين حتى تبت المحكمة العليا في دستوريته.وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية من أن مليارات الدولارات من تمويل البنك الدولي قد تضيع إذا أصبح قانونا.أقره النواب الأسبوع الماضي ، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد هويتهم على أنهم LGBTQ وخمس سنوات للترويج لأنشطتهم.ويقول المنافس في المحكمة العليا إنه لم يكن هناك نصاب قانوني عندما تم تمرير مشروع القانون.الجنس المثلي مخالف بالفعل للقانون في غانا ، ويحمل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.وحظي التشريع الجديد الصارم المقترح - مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية، بدعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا.لكن المحامي ريتشارد ديلا سكاي، الذي قدم الطلب إلى المحكمة العليا، يقول إنه...
قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقًا للحماية الاجتماعية وتطبيق القانون بلا تمييز، كما أنه يحقق ميزة لكافة فئات الشعب المستحقين للدعم، ووقف الدولة بجانبهم. تحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة وتابع خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، فهو استحقاق دستوري جاء تفعيلاً للمادة 17، من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة...
استعرض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي عن وزارة التضامن الاجتماعي.وقال "حجازي"، مقرر القانون، إن المشروع مكون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعيةجاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة،...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التحيةَ إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين. وأيَّد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ذلك، قائلًا: ربنا يرفع عنّا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع. وقال الدري إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يثبت أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة؛ لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل. وأعرب الدري عن أمله في أن يكون مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود...
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية. وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.كما أشارت...
كتب- نشأت علي: أكد اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة. وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية،...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي. حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي تضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة. وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.امتداد عقد الإيجار القديمتشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار. بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة. ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات....
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبد المحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وشرطاً أساسيًا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديدإيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروعخبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهممرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير...
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية برئاسة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة د. طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، د. محمود كارم نائب رئيس المجلس، أ. جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د.وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، د. أيمن زهري، د. هاني إبراهيم أعضاء اللجنة الاجتماعية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني المتخصصين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية.وتم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها.وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من...
حقق ذوو الإعاقة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، مكاسب كبيرة وحقوقًا متنوعة، وذلك بفضل الجهود التي قادتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكينهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع وضمان تحقيق التنمية المستدامة لهم. "حجازي" يخصص (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد دستور 2014 والتزام الدولةتأتي صياغة دستور 2014 كإحدى الإنجازات البارزة لذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث ضمن لهم العديد من الحقوق في مختلف جوانب الحياة. ومن أبرز هذه الحقوق، التمثيل المشرف في البرلمان، وضمان حقوق التعليم والصحة والعمل والمعاش. قانون ذوي الإعاقةفي سياق آخر، صدر قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، الذي يكفل حقوقًا ومزايا...
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، حيث حددت واجبات وحقوق الأطراف داخل المؤسسة لتحقيق الصالح العام. ما هي شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة؟.. قانون العمل يوضح منها تغيير محل الإقامة.. 8 حالات تؤدي لإلغاء رخصة القيادة بـ "قانون المرور" من بين هذه الحقوق، تبرز حقية العامل في الحصول على كامل أجره في بعض الحالات دون القيام بالعمل. وفقًا للمادة رقم 41 من قانون العمل المصري، يُشدد على حق العامل في الحصول على كامل أجره في حال وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد وعدم قيامه بالعمل المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل. يُضيف المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي، أن هذا الحق يكون ساري المفعول في حال عدم مباشرة العامل للعمل لأسباب تعود لصاحب العمل. ويُرد في المادة رقم...
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا. استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب. أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا "الأمثال الشعبية..والأبعاد الإنسانية للمهن الحرفية"..على مائدة ملتقى التراث القنائي غير المادي قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا...
نالت المرأة المصرية مكاسب عديدة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها التعديلات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض أحكام قانون الجنسية الصادر برقم 28 لسنة 2023، والذى أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصرية في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر. حق التمتع بالجنسية المصريةوطبقًا للقانون، فإذا كنت أجنبيا لكنك مولود في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، فمن حقك التمتع بالجنسية المصرية، خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وحسم القانون مصير أبناء الام الأجنبية التى تتمتع بالجنسية المصرية، فقد منح أولادها الحق في الحصول على الجنسية عند توافر الشروط المقررة بهم.
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الثلاثاء دورة التدريبية لعدد ٢٧ من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا. "قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر: تمكين المرأة لقيادة التغيير يهدف التدريب الذي يستمر لمدة ٣ أيام متتالية الي رفع وعي طلاب كلية الحقوق،: بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب. تجدر الإشارة إلي أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي
تستعد وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح. موعد فتح باب تلقي طلبات التصالح وقال مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» إنه مع حلول شهر مارس المقبل، سيجرى فتح باب تلقي طلبات التصالح من المواطنين، لتقنين وضع المخالفات التي يشملها القانون، وعلى أصحاب الشأن الاستعداد للتقديم للتصالح. وأشار المصدر إلى أن القانون فرصة للمواطنين للتصالح وتقنين الوضع، إذ يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطن، وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ما يلي: المستندات المطلوبة للتصالح - ما يدل على توصيل أي مرافق للعقار أو الوحدة السكنية - صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن - صفة مقدم طلب التصالح - إيصال سداد رسم فحص...
تبدأ انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. بين المترشحين حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحى، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوى، ومحمد البرديسى، ونبيل فزيع.وحاورت "الفجر" عبير العجوز، المحامية بالنقض وعضو لجنة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب الحالي. وهي مرشحة على مقعد نقيب المحامين، تحمل حملتها شعار "معًا نغير وبالإرادة نستطيع". تناول الحديث أهم ملامح البرنامج الانتخابي وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم المحاميات والمحامين حاليًا.وإلى نص الحوار:ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟سأعمل على إعادة نقابة المحامين إلى مكانتها السابقة كحامية للحريات، وضمان تنفيذ جميع المواد المنصوص عليها في الدستور أو...
بغداد اليوم - متابعةيحاول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تسريع المفاوضات الخاصة بإتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن "بيريز بصدد كسر قانون النادي الملكي لإتمام الصفقة عبر منح مبابي 80% من حقوق الصورة".وأضافت أنه "منذ عهد الجلاكتيكوس في ريال مدريد يحتفظ النادي الإسباني باستغلال 50% من حقوق الصورة الخاصة بنجومه".وأوضحت أن "هذا التنازل التاريخي سيعفي ريال مدريد من دفع راتب سنوي ضخم يقارب ما يتقاضاه النجم الفرنسي في التعاقد الحالي مع باريس الذي وقعه في 2022".ولفتت إلى أن كيليان مبابي (25 عاما) يحتفظ باستغلال 100% من حقوق الصورة في عقده الحالي مع النادي الباريسي.وختمت بأن مبابي لطالما دخل في صراعات مع اتحاد الكرة الفرنسي بسبب بند حقوق الصورة لاعتراضه على...
قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 1:55 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن جهود تشريعية لإقرار قانون خاص بحماية الطفل، مشيرا إلى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وتكاملها مع الاتفاقيات الدولية. جاء هذا الإعلان خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد شواني، أن “الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة، حيث تتضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 محاور متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمات”. وأشار، إلى أن “الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع دور المرأة ودعمها، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة ومكافحة الفساد وتعزيز فرص العمل”. وأكد، على “أهمية خلق...
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة (٤٧):يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (٤٨):يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد. مادة (٤٩):يعاقب بالسجن...
يعد قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها...
هناك الكثير من الإستفسار والتساؤلات بخصوص حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة على منصة البحث، خاصةً في ظل وجود إيجارات قديمة أعطت المالك حقوقًا متقدمة، مما يجعل المستأجر يشعر بأنه صاحب الملك. لذا، تم تحديث قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ويثير الاهتمام استفسار الأفراد حول أحدث تطورات في مشروع قانون الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.حالات طرد المستأجرنظرًا لتعقيدات قضية الإيجار القديم، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد التوتر حتى الوصول إلى حد العنف، فقد قامت الجهات المسؤولة بتوضيح حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، ويتلخص ذلك في: عدم إخبار المالك في حالة تأجير العين المؤجرة من الباطن.القيام بإصلاحات قد تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة دون إخطار...
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 9 فبراير:- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر- استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.السبت 10 فبراير- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات-...
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة