برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكافة مواد حقوق الإنسان والحريات العامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .
واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .
واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير ، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحريات العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.