برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكافة مواد حقوق الإنسان والحريات العامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .
واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .
واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير ، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحريات العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة المصرية، ودورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.
وأوضحت خطاب إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها على مختلف المستويات.
وأضافت خطاب أن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها شريك أساسي في التنمية، سواء من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، أو من خلال دورها الفاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت بما حققته المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع تمثيلها في المناصب القيادية ومجالات صنع القرار، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والإصلاحات التشريعية التي عززت حقوقها ومكانتها.
وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة مواصلة الجهود لضمان بيئة داعمة لحقوق المرأة، تحميها من كافة أشكال العنف والتمييز، وتعزز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن دعم المرأة هو مسؤولية وطنية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ووجهت خطاب تحية إجلال وإكبار إلى المرأة الفلسطينية، التي تجسد نموذجًا فريدًا في الصمود والنضال، حيث تواجه الاحتلال والانتهاكات اليومية، لكنها تواصل دورها في الدفاع عن حقوقها وحقوق شعبها، وتحمل مسؤولية بناء الأجيال رغم التحديات الجسيمة.
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية حقوق النساء الفلسطينيات، اللواتي يعانين من انتهاكات صارخة تستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان العدالة والسلام.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال، بل هو دعوة متجددة لتعزيز حقوق النساء في مصر والعالم، من أجل بناء مستقبل أكثر إنصافًا وعدالة.