المسارات التشريعية باستراتيجية حقوق الإنسان.. التوسع في العفو الرئاسي وتعديل «الحبس الاحتياطي»

حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة.

وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.

كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.

وكان من أبرز الخطوات المصرية التي اتخذتها فى هذا الإطار إلغاء مسمى «السجون» فى قانون العقوبات واستبداله بمسمى «مراكز الإصلاح والتأهيل» التي صُممت طبقاً للمواصفات الدولية، فضلاً عن توسع الرئيس السيسي فى استخدام صلاحياته الدستورية فى العفو الرئاسي من أجل خدمة المجتمع المصري ولم الشمل، وعدم ربط العفو الرئاسي بالمناسبات الوطنية.

وآخرها صدور عفو رئاسي عن 605 من المحكوم عليهم، إلى جانب إطلاق الحوار الوطني الذى بات منصة سياسية حوارية تحظى باهتمام القيادة السياسية وتنفذ توصياتها من قبَل الحكومة، وكان من بين أبرز إنجازات الحوار الوطنى مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، وانتهاء الحوار الوطنى من توصياته تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

«عبدالعزيز»: الاستراتيجية تُرجمت فى تشريعات تستهدف ضمان حقوق الفئات المختلفة بالمجتمع

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن التعديلات التشريعية التى أقرها مجلس النواب تتناول جوانب متعددة من الحياة اليومية، بما يسهم فى ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن بين هذه التعديلات هناك قوانين تتعلق بالعمل الأهلى، حيث تم منح فترة إضافية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يعكس الالتزام بضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدنى وتوفير كل الضمانات اللازمة لها للعمل بفاعلية، موضحاً أن إلغاء حالة الطوارئ فى مصر شكَّل بداية جديدة لتعزيز الملف الحقوقى وأسهم فى تحسين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما تضمنته الاستراتيجية وتم تحقيقه بالفعل بعد إطلاقها، إلى جانب التعديلات التشريعية.

 «الشهابى»: «النواب» يعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى يحدد مدة الحبس الاحتياطي

فيما أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أنّ مجلس النواب نجح منذ صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى إصدار عدد من التعديلات التشريعية المهمة التى تعزز تلك الحقوق، ومن بينها تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وكذا قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف»، المخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية والقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۳، بشأن إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وقيام الحكومة بإصدار قرارات خاصة باللوائح التنفيذية لها، وكان بعضها بقرار رئيس الوزراء الذى أصدر قرارات باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى، وتنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وبيَّن «الشهابى» أن اهتمام البرلمان لم يقتصر على مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يناقش فى لجانه النوعية المتخصصة مشروعات بتعديلات قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسى، ومشروع قانون تنظيم إجراءات نظر الدعاوى المدنية البسيطة، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يجرى العمل بهمة ونشاط على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى يحدد مدة الحبس الاحتياطى والتعويض ودمج المفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً فى المجتمع. 

المصدر: الوطن