قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تطوير منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.

وأوضح في بيان له، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

تعزيز الثقة في منظومة القضاء

وتابع أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء،، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من بينها تقليص مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، مثل حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

تسريع وتيرة المحاكمات

وأكد أن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية العدالة الجنائية النواب

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. متى يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته؟
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر