الحرية المصري: قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى، من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 74 عاما، ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.
وأوضح د. ممدوح محمود أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية بذلت جهودا كبيرة لكى يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم فى تسهيل اجراءات التقاضى، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضى، واتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.
وأكد أن اللجنة البرلمانية استجابت لتوصيات الحوار الوطنى، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى تطبيق العقوبة قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن هناك "ارتفاعاً مقلقاً في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
وجاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.We are witnessing a disturbing rise in anti-Muslim bigotry that is part of a wider scourge of intolerance & attacks against religious groups & vulnerable populations.
This International Day to Combat Islamophobia, let's work together to uphold equality, human rights & dignity. pic.twitter.com/QIO1TeWME5
ولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعداً في كراهية الإسلام، والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على غزة، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة: "نشهد تصاعداً مقلقاً في التعصب ضد المسلمين. من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".
وأضاف "على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعاً أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم من الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها البعض بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة المتشددة.
ويقول العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، إن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث وخطابات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند وغيرها. وتؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية