نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا يُحسَب للمؤسسة التشريعية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان هناك ضرورة لسن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حيث يصل عمر القانون القديم لأكثر من 70 عاما.
الشُعبة تكشف توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع ولا انخفاض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: "مفيش واسطة".. ولهذا انخفض الحد الأدنى للقبولوأشار رضوان، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه مع التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 2014 والتي أفادت في عدة مواد إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسام، لذا تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادىء.
وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسن بالبرلمان، أن القانون تناول مادة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، كما تناول القانون عدة محاور أخرى، ومع صدور هذا القانون سيكون انجازا كبيرا يحسب للمؤسسة التشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية فضائية ten حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟