نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا يُحسَب للمؤسسة التشريعية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان هناك ضرورة لسن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حيث يصل عمر القانون القديم لأكثر من 70 عاما.
الشُعبة تكشف توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع ولا انخفاض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: "مفيش واسطة".. ولهذا انخفض الحد الأدنى للقبولوأشار رضوان، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه مع التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 2014 والتي أفادت في عدة مواد إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسام، لذا تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادىء.
وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسن بالبرلمان، أن القانون تناول مادة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، كما تناول القانون عدة محاور أخرى، ومع صدور هذا القانون سيكون انجازا كبيرا يحسب للمؤسسة التشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية فضائية ten حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هنتحبس كلنا.. نهاد أبوالقمصان تنتقد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتبت- داليا الظنيني:
وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون".
وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز.
وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما ما لا أفهمه أن تكون مبررات الحبس الاحتياطي في الفقرة هو "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة"، رغم أن الإخلال بالأمن العام جريمة موضوعية في قانون العقوبات فكيف يتم وضعها كمادة في قانون الإجراءات الجنائية".
وشددت على أن مثل هذه الفقرة التي تتيح إصدار قرارات حبس احتياطي مقننة أو قرارات اعتقال وفق نص القانون، لن يحسن مؤشر العدالة الذي تسعى مصر لتحسينه دوليا لأنه يمكن أن يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر ومعدلات الإقبال على ضخ مزيد من رؤوس الأموال الدولية.
وحذرت من موضوع الترافع عن بعد، الذي نص عليه القانون، لأنه يحول القضايا الغيابية إلى حضورية، وهو ما يترتب عليه القبض على المتهمين في الأكمنة لتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنه من الضروري قبل أنه يتم تنفيذ القانون الجديد، التأكد من جودة الشبكات.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة