قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان هناك ضرورة لسن  قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حيث يصل عمر القانون القديم لأكثر من 70 عاما. 

الشُعبة تكشف توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع ولا انخفاض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: "مفيش واسطة".. ولهذا انخفض الحد الأدنى للقبول

وأشار رضوان، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه مع التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 2014 والتي أفادت في عدة مواد إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسام، لذا تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادىء.

وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسن بالبرلمان، أن القانون تناول مادة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، كما تناول القانون عدة محاور أخرى، ومع صدور هذا القانون سيكون انجازا كبيرا يحسب للمؤسسة التشريعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية فضائية ten حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد،  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

مقالات مشابهة

  • حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
  • رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
  • برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
  • نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان
  • نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر ضمانات لجميع أطراف الدعوة بكافة مراحلها
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
  • قانون لجوء الأجانب واستكمال الإجراءات الجنائية.. تشريعات مهمة على طاولة مجلس "النواب" لهذا الأسبوع