حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
سروة عبد الواحد (كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
نور الجليحاوي (تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق النساء
إقرأ أيضاً:
لجنة التطوير بشباب المصريين بالخارج: القيادة السياسية تضع حقوق ذوي الهمم علي رأس الأولويات
قال المهندس امجد المناوي ، رئيس لجنة التطوير باتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن القيادة السياسية تحرص علي تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم، وتضع حقوقهم على رأس الاولويات وتوفير كافة الموارد اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع .
جاء ذلك علي هامش الملتقي الذي نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين ، بالتعاون مع المركز الثقافى المصرى بالعاصمة السعودية الرياض ، تحت شعار " تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لمستقبل شامل ومستدام".
في هذا اليوم المميز، نتحدث عن قيمة وضرورة تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لبناء مستقبل شامل ومستدام. إن قيادة هؤلاء الأفراد لا تقتصر على الدور الذي يؤدونه في مجتمعاتهم، بل تمتد لتكون قوة محورية في تشكيل عالم أكثر عدلاً وتنوعاً.
وأكد المناوي ، أن الأشخاص ذوي الهمم هم ليسوا فقط جزءاً من المجتمع، بل هم قادة حقيقيون يعكسون في إرادتهم قوة لا محدودة وإبداعاً يتجاوز التحديات لا سيما أنهم أثبتوا مراراً وتكراراً أن الإعاقة ليست عائقاً أمام التميز والابتكار، بل هي دعوة لإعادة التفكير في كيفية تصميم وتنظيم بيئات العمل والتعليم والحياة بشكل عام.
وأشار إلي أنه إذا أردنا أن نحقق مستقبلاً شاملاً ومستداماً، فإن ذلك لن يتحقق إلا بتمكين هؤلاء القادة الملهمين، الذين يملكون رؤى فريدة وقدرة على التأثير الإيجابي في مختلف المجالات ، وهن ما دفع الدولة لتعزيز مشاركتهم الفعّالة في صنع القرارات على جميع الأصعدة: الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.
واوضح أن تكريس مبدأ القيادة للأشخاص ذوي الهمم يعزز من روح المساواة والعدالة، ويدفعنا للعمل معاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يكون هناك مكان لأي فرد خارج دائرة الفرص أو المشاركة. فالتنوع في القيادة هو مصدر القوة، والابتكار يأتي من الاحتكاك بين مختلف القدرات والخبرات.
واكد المناوب على أهمية توفير الدعم والتدريب، وخلق بيئات مرنة تسمح للأشخاص ذوي الهمم بالوصول إلى المناصب القيادية في شتى المجالات. من خلال هذه القيادة، سنتمكن من بناء مستقبل يعكس قيم الشمولية، ويسهم في تقدم البشرية.
واختتم حديثه :" فلنعمل معاً، يداً بيد، على ضمان أن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق الكامل في القيادة والمساهمة في بناء عالم مستدام للجميع موجها تحية تقدير وإجلال لجميع الأشخاص ذوي الهمم في كل مكان، فهم نموذج حقيقي للإصرار والعزيمة، ولهم الحق الكامل في أن يعيشوا حياة مليئة بالفرص والاحترام.
من جانبه قام الدكتور أحمد سعيد المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية ، بمنح المهندس امجد المناوي ، درع التميز ، نظرا لجهوده الكبيرة في الاهتمام بملف ذوي الهمم فضلا عن مساهمته الفعالة في العديد من المبادرات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء