«الهضيبي»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة للنهوض بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.
وقال «الهضيبي»، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا في الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقض، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأكد أن الدولة تسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، وهذا يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له، بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحقيق العدالة الناجزة مجلس الشيوخ حزب الوفد قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحقيق العدالة الصحية في سيناء خطوة لتعزيز الانتماء الوطني
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة الصحية في سيناء من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالمواطنة.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير خدمات صحية متكاملة في المناطق الحدودية والنائية، كما هو الحال في سيناء، يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
وأضافت أن هذه المبادرات تسهم في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية في سيناء، مما يعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة، داعية إلى استمرار دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحافظات.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا