عضو بـ«النواب»: «الإجراءات الجنائية» استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ثمن النائب كريم السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، واستجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، ما يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، معتبرًا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق إصلاح شامل في المنظومة التشريعية، بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
لا محاكمة من غير محامولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد يعالج عديد القضايا الشائكة التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط، فضلا عن أن القانون أكد على مبدأ لا محاكمة من غير محام، ما يضمن حقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يتوافق مع الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب الجمهورية الجديدة الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا: "حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد".
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل .. مفيش استمارة 6 تاني".
وتابع وزير العمل: "القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا، وسيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعامل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا".