ثمن النائب كريم السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، واستجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.

تعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، ما يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، معتبرًا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق إصلاح شامل في المنظومة التشريعية، بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

لا محاكمة من غير محام

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد يعالج عديد القضايا الشائكة التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط، فضلا عن أن القانون أكد على مبدأ لا محاكمة من غير محام، ما يضمن حقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يتوافق مع الدستور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب الجمهورية الجديدة الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إن هذه لحظة هشة لسوريا تمر خلالها بمرحلة انتقالية تحتاج إلى الدعم الدولي بها، وهو أمر لا يجب التهاون به، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

الكرملين يؤكد: بوتين سيتحدث مع ترامب هاتفيا الثلاثاءوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقتانهيار ثقة الشباب الأمريكي في حكومة ترامب لأدنى المستوياتناقشا قضية الأسرى الشماليين.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيانتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيلإيران: برنامجنا النووي سلمي ولن نقبل أي مطالب طرحت سابقاً ورفضناها

ذكر ت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من المهم إيجاد حل للصدمة المذهلة التي عانى منها السوريون على مدى 14 عاما.
وقالت  المفوضية "يجب رفع العقوبات عن سوريا حتى يبدأ الانتعاش الاقتصادي".
 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الإيرلندي بالعيد الوطني
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة