«حماة الوطن» يتابع مستجدات قضية الحبس الاحتياطي.. ويؤكد: تعزز حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتابع حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.
ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن قضية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين