حياة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم 540 مادة تقريبا.
عضو «الشيوخ»: القانون جاء متسقا مع أحكام الدستوروأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت خطاب بأن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
يجب الانتهاء من هذا القانون لأهميتهوأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة قائلة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ، وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية.
كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.
ويستكمل المجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكان المجلس قد انتهي بجلسة الأمس من الموافقة علي 195 مادة من مواد القانون، ويستكمل مناقشة القانون بجلسة اليوم.
من جانبه قال النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية؛ إن النص على إلزامية الرقم القومي قد لا تيسير في بعض الأحوال، وعلق المستشار حنفي جبالي بأنه لا مانع من الموافقة على مقترح النائبة في ضوء الفلسفة الجديدة للقانون بإضافة الرقم القومي للبيانات.
من جانبه رفض المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المقترح بإضافة الرقم القومي، لأن هناك بعض الأشخاص على أرض مصر لا يحملون رقمًا قومي، كما أن بيانات المعلن عنه في المادة كافية للقضاء على تشابه الأسماء، وبالتالي النص ورد منضبطًا ونوافق عليه كما هو.
وانتهى رأي الحكومة واللجنة التشريعية بالموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
وجاء نص المادة 231 على: "يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان..
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية، وكيفية التحقق من وصولها.