أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: رفض تهجير الفلسطينين موقف مصري وعربي ودولي
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوات التهجير مرفوضة تمامًا على المستويات المصرية، والعربية، والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ليس فقط موقفًا رسميًا من الحكومات، بل هو أيضًا موقف شعبي راسخ.
وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ترفض التهجير بكل أشكاله، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، وإلى أي وجهة كانت، سواء إلى مصر أو الأردن أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا الموقف المبدئي ينبع من إدراك خطورة التهجير على القضية الفلسطينية، حيث يؤدي إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، مما يهدد بتصفية القضية بالكامل.
وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ يعبّر عن رفضه الواضح لمثل هذه الخطط، مشيرًا إلى تصريحات وزير خارجية الفاتيكان التي شددت على الرفض القاطع للتهجير، بالإضافة إلى مواقف دول أوروبية كفرنسا وألمانيا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
وقدم إحصائية تؤكد أن الرفض العربي والإسلامي واسع النطاق، حيث أشار إلى أن 22 دولة عربية تعلن رفضها للتهجير، و57 دولة إسلامية تتخذ نفس الموقف، ما يعني أن 79 دولة عربية وإسلامية ترفض التهجير بشكل قاطع، وإذا أضفنا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي الرافض، فإن نسبة الرفض تتجاوز 50% من إجمالي دول العالم المقدر عددها بـ 193 دولة.
وشدد الدكتور بدر الدين على أن التمسك الفلسطيني بأرضه، رغم كل التحديات والصعوبات، يعكس الوعي الكبير بخطورة التهجير، مؤكدًا أن هذه القضية لم تعد شأنًا إقليميًا فقط، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في الأجندة الدولية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين