أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: المراحل القادمة من اتفاق وقف إطلاق النار ستكون أكثر تعقيدًا
قال الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة ترقب شديدة من الجميع سواء الوسطاء أو طرفي الاتفاق إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للاستمرار في تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يريد استمرار الهدنة ويريد العودة في القتال مرة أخرى حتى يحافظ على ائتلافه الحاكم من السقوط.
وأضاف « ترك » خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يرغب في العودة للقتال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم اليوم تسليم الدفعة الرابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية قطرية أمريكية.
وتابع: « الجميع في انتظار المراحل القادمة من اتفاق وقف إطلاق النار التي ستكون أكثر تعقيدًا في التوصل لاستمرار الاتفاق».
اقرأ أيضاًالصحة العالمية: نواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة بقطاع غزة
متحدث فتح يدعو لاستنفار الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
استعدادات بميناء غزة لتسليم المحتجز «كيث سيجال» صاحب الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية