«الوفد» يناقش قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة نقيب المحامين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن حزب الوفد دعوته نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة لعقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الحزب.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةالاجتماع الذي سيترأسه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، سيشهد مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف صياغة رؤية مشتركة حول القانون وتأثيراته على الحقوق والحريات العامة.
وفي اجتماع سابق للجنة المشتركة من الهيئة العليا ولجنة الشؤون التشريعية بالوفد، تم التأكيد على أهمية القانون في مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجيا المعلوماتية، مع دعم حقوق الدفاع وصيانة حقوق المواطنين الدستورية.
مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعيةكما سيناقش الاجتماع مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعية، استحداث نصوص جديدة، والموافقة على النصوص التي لا تشهد خلافاً، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد السيسي
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء