«الوفد» يناقش قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة نقيب المحامين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن حزب الوفد دعوته نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة لعقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الحزب.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةالاجتماع الذي سيترأسه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، سيشهد مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف صياغة رؤية مشتركة حول القانون وتأثيراته على الحقوق والحريات العامة.
وفي اجتماع سابق للجنة المشتركة من الهيئة العليا ولجنة الشؤون التشريعية بالوفد، تم التأكيد على أهمية القانون في مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجيا المعلوماتية، مع دعم حقوق الدفاع وصيانة حقوق المواطنين الدستورية.
مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعيةكما سيناقش الاجتماع مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعية، استحداث نصوص جديدة، والموافقة على النصوص التي لا تشهد خلافاً، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد السيسي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.