2025-02-07@11:49:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 940
«قانون حقوق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
قانون الإيجار القديم هو قانون نظامي ينظم علاقة المالك والمستأجر للشقق السكنية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل منهما، ويهدف هذا القانون إلى توفير مسكن آمن ومستقر للمواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة، ومع ذلك يتضمن هذا القانون العديد من الشروط التي يجب توافرها لتطبيقه، كما يحمل بعض النقاط فيه عيوبًا ينبغي مراجعتها والتفكير فيها بعناية قبل اعتماده. تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو "امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار قانون الايجار القديمأحد الشروط الرئيسية لتطبيق قانون الإيجار القديم هو أن يكون العقار مشمولًا بهذا النوع من العقود، وهذا يعني أن يكون العقار تحت تصرف المالك قبل تاريخ القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه، ويجب أن يتوافر إشعار...
نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
دعا المجلس العربي إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال المجلس -في بيان له - إن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضت لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان "الإسرائيلي" بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية. وطالب المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء “قانون الجزيرة” القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين، وحرية التعبير. كما دعا المجتمع الدولي إلى التصدّي للانتهاكات الخطيرة، والضغط على "إسرائيل" للامتثال للقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحريات الصحافة.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يأتي تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس. وأضاف الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أنه عند صياغة مضامين المشروع تمت مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة. وأشار إلى أنه تم الحرص أيضا، على إشراك مختلف الفعاليات الوازنة للمجتمع والمعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
اهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري. بيئة تشريعية لحماية المرأة المصرية وهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تم العمل عليها خلال السنوات العشر الماضية تأتي لحماية ودعم المرأة المصرية، منها تغليظ عقوبة ختان الإناث بحيث تصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة. كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر...
تساءل عدد من المواطنين عن تفاصيل حقوق العاملين في الاجازات الخاصة بالاعياد تزامنا مع منحة عيد الفطر 2024 والتى أفادت مصادر حكومية بأنها ستبدأ قيمتها من 500 جنيه.أجازة الأعياد وفقا للقانونويستعرض موقع صدى البلد ابرز المعلومات القانونية عن اجازة الأعياد فيما يلى:تنص المادة 52 من قانون العمل المصرى على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء...
اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.تعويض عن أجرها يساوي 25% كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان الحالي، لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق هذه الفئة وردع كافة المتحايلين لأخذ حقوقهم. وفي هذا السياق أقر مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول على مزايا حقوق المسنين.ونص القانون في مادته 47، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح وأجهزة...
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة...
19 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع، كشف النائب حسين عرب عن اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وأعلن النائب عرب أنه سيتم العمل على رفع القانون للتصويت في أقرب جلسة لمجلس النواب. ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا إيجابيًا، حيث عبر المهتم بالشأن العراقي مصطفى الدليمي عبر منصة أكس عن تقديره لجهود اللجنة قائلاً “بورك كل جهد يبذل لصالح المواطن”. من ناحية أخرى، عبر الدكتور طالب جبار حسن عن استيائه من مستوى القانون وتعامل مجلس الوزراء مع حقوق ذوي الإعاقةأ بشكل سلبي، مشيرًا إلى سياسة التأخير والإهمال في التعامل مع حقوقهم. وأكد جبار حسن أن مجلس النواب لم يكن ناصرًا لهم بشكل كافي،...
أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة. تطوير منظومة المعاشات وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها...
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات. وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما...
قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور، في ظل تعدد الظواهر الجنائية وتنوعها، يولي الدستور المصري اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، وينص على عقوبات صارمة لمنتهكي هذه الحقوق، ومن بين هذه الجرائم تأتي جريمة الخطف.في الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور المصري لعام 2014، يُشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُنص على عقوبة الخطف بما يتناسب مع خطورتها وبما يضمن العدالة والمساواة. قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور تحدد عقوبة الخطف في القانون المصري بموجب المادة 282 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حيث يُعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو بالمؤقت، وفقًا لظروف الجريمة وخصوصيتها.وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات مالية على الجاني بموجب المادة 283 من القانون نفسه، ويُعاقب أيضًا المساعدين...
ضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة حال وفاتهم أو عجزهم، حيث نصت المادة 123 من قانون العمل على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى. لا يفوتك|| ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بجنوب سيناء السبت.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.وطبقا للقانون، ينتهي عقد العمل...
نص مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.كما يضمن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.ونص مشروع القانون على إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة...
كتب- نشأت على: أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور. وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروفات وتوفير الوقت أيضا. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور.وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروقات وتوفير الوقت أيضا.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور.وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروقات وتوفير الوقت أيضا.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال، قانون العمل في مصر يحظى بأهمية كبيرة في تنظيم العلاقات العمالية وضمان حقوق العمال، ولضمان الامتثال لهذا القانون تم وضع عقوبات صارمة لمن يخالفونه، سنتحدث في هذا الموضوع عن بعض العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين لقانون العمل في مصر:تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال1. **الغرامات المالية:** يمكن فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكام قانون العمل، مثل عدم دفع الأجور بشكل منتظم، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، أو عدم تقديم التأمينات الاجتماعية المطلوبة للعمال. 2. **التحفظ على المنشأة:** في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون العمل، يمكن للسلطات القضائية أن تصدر قرارًا بالتحفظ على المنشأة أو المؤسسة وإغلاقها حتى تتم...
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العماليةمن بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل...
قانون العقوبات المصرية: منارة العدالة وحامي الأمن الاجتماعي، يعد قانون العقوبات المصرية من أهم القوانين التي تنظم النظام القانوني في مصر، حيث يهدف إلى تحديد الجرائم وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة، وذلك لضمان العدالة وحماية الأمن الاجتماعي في البلاد.يتنوع محتوى قانون العقوبات المصرية ليشمل مجموعة واسعة من الجرائم والمخالفات، بدءًا من الجرائم الجنائية مثل القتل والسرقة والاغتصاب، وصولًا إلى الجرائم الاقتصادية والمالية مثل التزوير والاحتيال. كما يتضمن القانون تنظيمات تخص الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات، وكذلك الجرائم ضد الدولة والأمن القومي. قانون العقوبات المصرية: منارة العدالة وحامي الأمن الاجتماعيمن بين الجوانب الهامة لقانون العقوبات المصرية هي تحديد العقوبات لكل جريمة وفقًا للخطورة والظروف المحيطة بها فالقانون ينص على أن العقوبات يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع الجريمة المرتكبة، مما يعكس مبدأ...
حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تحظى حقوق السيدات بأهمية كبيرة في القانون المصري، حيث توجد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حمايتهن وتعزيز مكانتهن في المجتمع. فيما يلي نقدم موضوعًا حول القوانين المصرية الخاصة بحقوق السيدات:تشهد مصر تطورات قانونية ملموسة فيما يتعلق بحقوق السيدات، حيث يسعى التشريع المصري إلى تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين. تضم القوانين المصرية عدة نصوص تتناول حقوق السيدات، من بينها: حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة1. **قانون الأسرة:** ينص هذا القانون على حماية حقوق المرأة في مجال الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. يتيح القانون للمرأة حق الطلاق في حالة وجود ضرر يعانيها، كما ينص على وجوب توفير النفقة الكافية للزوجة والأطفال.2. **قانون العمل:** يحظى العمال المصريات بحقوق متساوية...
الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:** يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:** يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي...
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث،...
قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إنه لن يوافق على مشروع قانون مناهض للمثليين حتى تبت المحكمة العليا في دستوريته.وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية من أن مليارات الدولارات من تمويل البنك الدولي قد تضيع إذا أصبح قانونا.أقره النواب الأسبوع الماضي ، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد هويتهم على أنهم LGBTQ وخمس سنوات للترويج لأنشطتهم.ويقول المنافس في المحكمة العليا إنه لم يكن هناك نصاب قانوني عندما تم تمرير مشروع القانون.الجنس المثلي مخالف بالفعل للقانون في غانا ، ويحمل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.وحظي التشريع الجديد الصارم المقترح - مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية، بدعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا.لكن المحامي ريتشارد ديلا سكاي، الذي قدم الطلب إلى المحكمة العليا، يقول إنه...
قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقًا للحماية الاجتماعية وتطبيق القانون بلا تمييز، كما أنه يحقق ميزة لكافة فئات الشعب المستحقين للدعم، ووقف الدولة بجانبهم. تحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة وتابع خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، فهو استحقاق دستوري جاء تفعيلاً للمادة 17، من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة...
استعرض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي عن وزارة التضامن الاجتماعي.وقال "حجازي"، مقرر القانون، إن المشروع مكون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعيةجاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة،...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، التحيةَ إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين. وأيَّد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ذلك، قائلًا: ربنا يرفع عنّا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع. وقال الدري إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يثبت أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة؛ لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل. وأعرب الدري عن أمله في أن يكون مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود...
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية. وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.كما أشارت...
كتب- نشأت علي: أكد اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة. وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية،...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي. حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي تضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة. وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.امتداد عقد الإيجار القديمتشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار. بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة. ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات....
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبد المحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وشرطاً أساسيًا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديدإيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروعخبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهممرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير...
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماع خبراء تشاوري بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية برئاسة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة د. طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، د. محمود كارم نائب رئيس المجلس، أ. جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د.وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، د. أيمن زهري، د. هاني إبراهيم أعضاء اللجنة الاجتماعية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني المتخصصين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية.وتم عرض الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها.وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، التي تتضمن عدة محاور...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من...
حقق ذوو الإعاقة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، مكاسب كبيرة وحقوقًا متنوعة، وذلك بفضل الجهود التي قادتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكينهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع وضمان تحقيق التنمية المستدامة لهم. "حجازي" يخصص (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد دستور 2014 والتزام الدولةتأتي صياغة دستور 2014 كإحدى الإنجازات البارزة لذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث ضمن لهم العديد من الحقوق في مختلف جوانب الحياة. ومن أبرز هذه الحقوق، التمثيل المشرف في البرلمان، وضمان حقوق التعليم والصحة والعمل والمعاش. قانون ذوي الإعاقةفي سياق آخر، صدر قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، الذي يكفل حقوقًا ومزايا...
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، حيث حددت واجبات وحقوق الأطراف داخل المؤسسة لتحقيق الصالح العام. ما هي شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة؟.. قانون العمل يوضح منها تغيير محل الإقامة.. 8 حالات تؤدي لإلغاء رخصة القيادة بـ "قانون المرور" من بين هذه الحقوق، تبرز حقية العامل في الحصول على كامل أجره في بعض الحالات دون القيام بالعمل. وفقًا للمادة رقم 41 من قانون العمل المصري، يُشدد على حق العامل في الحصول على كامل أجره في حال وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد وعدم قيامه بالعمل المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل. يُضيف المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي، أن هذا الحق يكون ساري المفعول في حال عدم مباشرة العامل للعمل لأسباب تعود لصاحب العمل. ويُرد في المادة رقم...
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا. استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب. أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا "الأمثال الشعبية..والأبعاد الإنسانية للمهن الحرفية"..على مائدة ملتقى التراث القنائي غير المادي قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا...
نالت المرأة المصرية مكاسب عديدة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها التعديلات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض أحكام قانون الجنسية الصادر برقم 28 لسنة 2023، والذى أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم مصرية في التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر. حق التمتع بالجنسية المصريةوطبقًا للقانون، فإذا كنت أجنبيا لكنك مولود في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، فمن حقك التمتع بالجنسية المصرية، خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وحسم القانون مصير أبناء الام الأجنبية التى تتمتع بالجنسية المصرية، فقد منح أولادها الحق في الحصول على الجنسية عند توافر الشروط المقررة بهم.
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الثلاثاء دورة التدريبية لعدد ٢٧ من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا. "قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر: تمكين المرأة لقيادة التغيير يهدف التدريب الذي يستمر لمدة ٣ أيام متتالية الي رفع وعي طلاب كلية الحقوق،: بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب. تجدر الإشارة إلي أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي
تستعد وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح. موعد فتح باب تلقي طلبات التصالح وقال مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» إنه مع حلول شهر مارس المقبل، سيجرى فتح باب تلقي طلبات التصالح من المواطنين، لتقنين وضع المخالفات التي يشملها القانون، وعلى أصحاب الشأن الاستعداد للتقديم للتصالح. وأشار المصدر إلى أن القانون فرصة للمواطنين للتصالح وتقنين الوضع، إذ يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطن، وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ما يلي: المستندات المطلوبة للتصالح - ما يدل على توصيل أي مرافق للعقار أو الوحدة السكنية - صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن - صفة مقدم طلب التصالح - إيصال سداد رسم فحص...
تبدأ انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. بين المترشحين حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحى، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوى، ومحمد البرديسى، ونبيل فزيع.وحاورت "الفجر" عبير العجوز، المحامية بالنقض وعضو لجنة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب الحالي. وهي مرشحة على مقعد نقيب المحامين، تحمل حملتها شعار "معًا نغير وبالإرادة نستطيع". تناول الحديث أهم ملامح البرنامج الانتخابي وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم المحاميات والمحامين حاليًا.وإلى نص الحوار:ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟سأعمل على إعادة نقابة المحامين إلى مكانتها السابقة كحامية للحريات، وضمان تنفيذ جميع المواد المنصوص عليها في الدستور أو...
بغداد اليوم - متابعةيحاول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تسريع المفاوضات الخاصة بإتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن "بيريز بصدد كسر قانون النادي الملكي لإتمام الصفقة عبر منح مبابي 80% من حقوق الصورة".وأضافت أنه "منذ عهد الجلاكتيكوس في ريال مدريد يحتفظ النادي الإسباني باستغلال 50% من حقوق الصورة الخاصة بنجومه".وأوضحت أن "هذا التنازل التاريخي سيعفي ريال مدريد من دفع راتب سنوي ضخم يقارب ما يتقاضاه النجم الفرنسي في التعاقد الحالي مع باريس الذي وقعه في 2022".ولفتت إلى أن كيليان مبابي (25 عاما) يحتفظ باستغلال 100% من حقوق الصورة في عقده الحالي مع النادي الباريسي.وختمت بأن مبابي لطالما دخل في صراعات مع اتحاد الكرة الفرنسي بسبب بند حقوق الصورة لاعتراضه على...
قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 1:55 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن جهود تشريعية لإقرار قانون خاص بحماية الطفل، مشيرا إلى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وتكاملها مع الاتفاقيات الدولية. جاء هذا الإعلان خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد شواني، أن “الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة، حيث تتضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 محاور متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمات”. وأشار، إلى أن “الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع دور المرأة ودعمها، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة ومكافحة الفساد وتعزيز فرص العمل”. وأكد، على “أهمية خلق...
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة (٤٧):يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (٤٨):يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد. مادة (٤٩):يعاقب بالسجن...
يعد قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها...
هناك الكثير من الإستفسار والتساؤلات بخصوص حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة على منصة البحث، خاصةً في ظل وجود إيجارات قديمة أعطت المالك حقوقًا متقدمة، مما يجعل المستأجر يشعر بأنه صاحب الملك. لذا، تم تحديث قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ويثير الاهتمام استفسار الأفراد حول أحدث تطورات في مشروع قانون الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.حالات طرد المستأجرنظرًا لتعقيدات قضية الإيجار القديم، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد التوتر حتى الوصول إلى حد العنف، فقد قامت الجهات المسؤولة بتوضيح حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، ويتلخص ذلك في: عدم إخبار المالك في حالة تأجير العين المؤجرة من الباطن.القيام بإصلاحات قد تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة دون إخطار...
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 9 فبراير:- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر- استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.السبت 10 فبراير- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات-...
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووفقًا لذلك حدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين، والتي تصل للسجن والغرامة، في حالة استغلال أو تزوير بطاقة المسن، أو تعرضه للخطر، أو الإهمال في رعايته. نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح...
قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين؛ ولذلك دائما ما تسعى الدولة المصرية جاهدة في تحسين أوضاعهم بشكل يتناسب لما قدموه وما بذلوه من جهد وفير خلال عملهم في السنوات الماضية. توزيع المعاش على المستحقين وأوضح «أبو العطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن مؤسسات الدولة بأكملها تهتم بالمواطن المصري وخاصة أصحاب المعاشات والمسنين والضعفاء وذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمزيد من القوانين وتفعليها بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السنوات العديدة التي قضاها الملايين في كافة أجهزة الدولة. القانون عالج العيوب القديمة كما قال إن قانون التأمينات والمعاشات المادة رقم 107 من القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج عيوب القانون القديم في العديد من النصوص...
استهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، توفير مظلة وحماية اجتماعية لكبار السن ، حيث يأتي كنوع من رد الجميل لفئة كبار السن بعد رحلة عمل طويلة.ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات والتسهيلات لإقامة أندية ودور رعاية ، حيث نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. لا يفوتك كيف تصدى قانون حقوق المسنين لأي إهمال في حق كبار السن؟...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، حيث نصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. فيما نصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة...
وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمة وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. بالأرقام.. زراعة البرلمان تعلن عن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية جاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وحاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة ولذلك أعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون. جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين. ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وأشار...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة اقي مواد مشروع قانون حقوق المسنيين المقدم من الحكومة وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي واكثر من 60 نائبا والنائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع. وكان المجلس قد وافق علي 29 مادة من مواد القانون من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. بجلسة الامس وقال جبالي ان مناقشة باقي مواد القانون سيتم خلال جلسة اليوم. ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وإحالة مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها. وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الجلسة العامة على النحو التالي: - النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من...
كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه. يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية،...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين. ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم الحصول على معاش تأميني وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني. وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية، الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. مشروع قانون جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في الموضوع ذاته. وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف، يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها، ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، لكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين، والمسنين الأولى بالرعاية، على جميع المستويات...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع...
أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار " قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب".وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بترجمة القانون وإرساله إلى الأمم المتحدة، متابعة: أطالب بالدعم الإعلامي والسياسي للقانون، كما طالبت الحكومة...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد نشأت منصور، إنه يجب تفعيل دور الوزارات في تطبيق قانون حقوق المسنين، خصوصًا وزارة الصحة، فإنها تمارس دورها تجاه المسنين على استحياء؛ وهو ما يتطلب إعادة نظر في ظل القانون الجديد. وأضاف منصور أن المسن يصل إلى مرحلة صحية تحتاج إلى رعاية كبيرة، داعيًا وزارة الصحة إلى الاستعداد مسبقًا للقيام بذلك الدور، والتوسع في إنشاء المراكز الواردة في مشروع القانون. جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وقال النائب محمد العماري إن مشروع القانون يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور، وتماشيًا مع التوجهات العالمية. وأضاف...
نشأت علي:رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 28 مادة بمشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون غدا. ووافق مجلس النواب قبل رفع جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (27) وجاء نصها كالتالي: يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما وافق المجلس على المادة (28) وجاء نصها كالتالى: تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية...
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن مشروع قانون حقوق المسنين يجسد اهتمام الدولة المصرية بالمسنين وحقوقهم، ويعكس مدى التزام الدولة بتكريمهم كجزء من حقوقهم الإنسانية والأدبية والأخلاقية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وأثنت عضو مجلس النواب، على عمل اللجان المشتركة للانتهاء من مشروع القانون وإرساء حقوق المسنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون له أهداف في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، كما أن هذا القانون يتماشى مع كل الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة...
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ووجه النائب خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، على المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، قائلا: «نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى القهاوى...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة نشوى الديب إضافة كلمة "الخدمات الرياضية" ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تسائلت خلال الجلسة العامة اليوم: لماذا لا نضيف كلمة "رياضية" للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا. وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على "الهيئات الرياضية" دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين، ليطلب رئيس النواب رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لا مانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون. وكان قبلها قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع...
كتب- نشأت علي: حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مَن يشملهم مشروع قانون حقوق المسنين، وفقًا لما ورد في مواد الإصدار بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وتضمنت موافقة النواب شروط مَن ينطبق عليهم هذه الحقوق من المصريين وغير المصريين، لمَن بلغ 65 عامًا. وجاء في نص المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، البالغين السن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها؛ بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حق كل مسن في مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على أي معاش تأميني. جاء ذلك وفقا لنص المادة (5) من مشروع قانون حقوق المسنين: يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني،وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما وافق المجلس على المادة (6) من مشروع قانون حقوق المسنين والتي تنص على: تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو...
أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها. للبالغين سن الـ65 عاما.. "النواب" يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين حقوق ومزايا عديدة.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين الجديد" وأضاف "جبالي"، خلال كلمته على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، اليوم الأحد، أنه لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه، ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات؛ ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كل أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها. جاء ذلك في كلمة جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وتابع رئيس النواب: كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة...
كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات؛ حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة. جاء ذلك في كلمة خليل بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين)؛ بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري. وأشار رضوان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون حقوق المسنين، إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح النائب أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال رضوان بشأن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليًّا من تطور في هذا الملف.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار، بمشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:المادة الأولى مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. المادة الثانيةيُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنيين وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كما يلي:(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين.كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح "القصبي" أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة...
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟