قانون الإجراءات الجنائية والجمهورية الجديدة

بحكم عملى كأحد رجال القانون ومسئوليتى النيابية وضميرى الإنسانى تحتم علىَّ البحث عن الحقيقة، بضمانات عادلة تراعى الحقوق والحريات وتتجنب المساس بالآخرين، أتابع بدقة كبيرة الإرهاصات التى تجرى داخل مجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى يعتبر بحق ثورة تشريعية ستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.

وآخر هذه المستجدات هو الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس النواب أمس بحضور وزير العدل ووزير الشئون النيابية، وعدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم القامة القانونية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعدد من رؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولمن لا يعرف، فإن قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات، اذاً فإنه من الأهمية الكبرى إعطاء هذا الأمر المزيد من الاهمية.
وعزيزى القارئ ان توجهت الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجى الذى لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر تقنين وشرعنة المحاكمات عن بعد وعبر التقنيات الرقمية الحديثة، كذلك طرق الإعلان بالحضور والتثبت من علم الخصوم بالطرق القانونية الحديثة سواء بالرسائل الهاتفية أو الإيميل الخاص بالشخص، أمور كثيرة لا يتسع المكان لها، كل ذلك يؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلى من قيم حقوق الانسان، بتعديل بعض المواد التى من شانها المغالاه فيها المساس بحرية الانسان أو حقوقه، وهو ما تلتزم به مصر من توجه وضح للجميع من خلال اجراءات على ارض الواقع ترسخ للديمقراطية الحقيقة وتراعى الحقوق والحريات، منها قرارات العفو عن المحكومين عليهم، الحوار الوطنى، واقتحام امانة الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى مع ضرورة تغييرها بما يتناسب مع المعايير العالمية ومبادئ حقوق الإنسان ولا تخل بالواقع المصرى.
أستوقفنى فى اجتماع البرلمان أمس ما قاله المستشار جبالى من بان ملامح القانون الجديد جاء أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، هى أمور أثمنها وأؤكد عليها.
وثانياً أن بعث رئيس البرلمان برسالة إلى جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، هو واجب وطنى علينا جميعا المساهمة فيه.
خطوة على الطريق الصحيح، ستبدأ اللجنة التشريعية فى البرلمان اجتماعاتها الثلاثاء القادم على يقين بان مناقشاتها ستنتهى إلى اخراج قانون يليق بمصر فى الجمهورية الجدية خاصة أنها تضم قامة قضائية وقانونية كبيرة على رأسهم المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، وخلفهم مرجعية قانونية هم المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمستشار النشيط العلامة احمد سعد الدين وكيل اول المجلس.
أخيراً وليس آخراً انتمى إلى مدرسة البحث عن الحقيقة والى قاعدة المتهم برىء حتى تثبت ادانته وهذا يتطلب عدم المساس بحريته وعدم الإفراط والمغالاة فى سلب الحرية بإقرار قواعد عادلة بالحبس الاحتياطى نتفهم الظروف التى خرج فيها القانون القديم للحبس الاحتياطى ولكن الآن المصريين فى الجمهورية الجديدة يستحقون الأفضل والأفضل دائماً.
وللحديث بقية، ما دام فى العمر بقية.

المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ

المصدر: بوابة الوفد