بوابة الوفد:
2025-03-15@13:28:34 GMT

قانون الإجراءات الجنائية والجمهورية الجديدة

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

بحكم عملى كأحد رجال القانون ومسئوليتى النيابية وضميرى الإنسانى تحتم علىَّ البحث عن الحقيقة، بضمانات عادلة تراعى الحقوق والحريات وتتجنب المساس بالآخرين، أتابع بدقة كبيرة الإرهاصات التى تجرى داخل مجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى يعتبر بحق ثورة تشريعية ستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.


وآخر هذه المستجدات هو الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس النواب أمس بحضور وزير العدل ووزير الشئون النيابية، وعدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم القامة القانونية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعدد من رؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولمن لا يعرف، فإن قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات، اذاً فإنه من الأهمية الكبرى إعطاء هذا الأمر المزيد من الاهمية.
وعزيزى القارئ ان توجهت الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجى الذى لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر تقنين وشرعنة المحاكمات عن بعد وعبر التقنيات الرقمية الحديثة، كذلك طرق الإعلان بالحضور والتثبت من علم الخصوم بالطرق القانونية الحديثة سواء بالرسائل الهاتفية أو الإيميل الخاص بالشخص، أمور كثيرة لا يتسع المكان لها، كل ذلك يؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلى من قيم حقوق الانسان، بتعديل بعض المواد التى من شانها المغالاه فيها المساس بحرية الانسان أو حقوقه، وهو ما تلتزم به مصر من توجه وضح للجميع من خلال اجراءات على ارض الواقع ترسخ للديمقراطية الحقيقة وتراعى الحقوق والحريات، منها قرارات العفو عن المحكومين عليهم، الحوار الوطنى، واقتحام امانة الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى مع ضرورة تغييرها بما يتناسب مع المعايير العالمية ومبادئ حقوق الإنسان ولا تخل بالواقع المصرى.
أستوقفنى فى اجتماع البرلمان أمس ما قاله المستشار جبالى من بان ملامح القانون الجديد جاء أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، هى أمور أثمنها وأؤكد عليها.
وثانياً أن بعث رئيس البرلمان برسالة إلى جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، هو واجب وطنى علينا جميعا المساهمة فيه.
خطوة على الطريق الصحيح، ستبدأ اللجنة التشريعية فى البرلمان اجتماعاتها الثلاثاء القادم على يقين بان مناقشاتها ستنتهى إلى اخراج قانون يليق بمصر فى الجمهورية الجدية خاصة أنها تضم قامة قضائية وقانونية كبيرة على رأسهم المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، وخلفهم مرجعية قانونية هم المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمستشار النشيط العلامة احمد سعد الدين وكيل اول المجلس.
أخيراً وليس آخراً انتمى إلى مدرسة البحث عن الحقيقة والى قاعدة المتهم برىء حتى تثبت ادانته وهذا يتطلب عدم المساس بحريته وعدم الإفراط والمغالاة فى سلب الحرية بإقرار قواعد عادلة بالحبس الاحتياطى نتفهم الظروف التى خرج فيها القانون القديم للحبس الاحتياطى ولكن الآن المصريين فى الجمهورية الجديدة يستحقون الأفضل والأفضل دائماً.
وللحديث بقية، ما دام فى العمر بقية.

المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ كلمة حق طارق عبدالعزيز قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك