برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية».
أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
قانون مكمل للدستورفي السياق ذاته، أشاد «يسري» بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا، يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
كما استعرض منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، التي استمرت 14 شهرًا، موضحًا أنها أجرت تقييما شاملا للقانون الحالي، لافتا إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع، كان لا بد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة، قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامةكما شدد «يسري» على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني، دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
«الوفد» يناقش قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة نقيب المحامين
أعلن حزب الوفد دعوته نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة لعقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الحزب.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةالاجتماع الذي سيترأسه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، سيشهد مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف صياغة رؤية مشتركة حول القانون وتأثيراته على الحقوق والحريات العامة.
وفي اجتماع سابق للجنة المشتركة من الهيئة العليا ولجنة الشؤون التشريعية بالوفد، تم التأكيد على أهمية القانون في مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجيا المعلوماتية، مع دعم حقوق الدفاع وصيانة حقوق المواطنين الدستورية.
مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعيةكما سيناقش الاجتماع مقترحات محددة لتعديل بعض النصوص التشريعية، استحداث نصوص جديدة، والموافقة على النصوص التي لا تشهد خلافاً، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.