عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية

وأكدت الوزارة أنَّه من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.

ونوهت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقًا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

قانون رعاية حقوق المسنين

وأوضحت أنَّ قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 يمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، إذ يشهد ملف المسنين مكتسبات، انطلاقًا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين حقوق المسنين وزارة التضامن التضامن مشروع اللائحة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية

صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه:

تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • رئيس حقوق الإنسان بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مجال الحريات
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • القومي للمرأة يهنئ دينا الصيرفي لتعيينها مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي
  • عاجل| المالية: تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة فور صدور اللائحة التنفيذية
  • «القومي للمرأة» يهنئ دينا الصيرفي لتعيينها مساعدة وزيرة التضامن
  • نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
  • معاش إضافي.. تعرف على أبرز مزايا وتسهيلات قانون التأمينات الاجتماعية