المرأة في قانون الجنايات المصري: تطور وتحديات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعتبر قضية المرأة في قانون الجنايات المصري قضية معقدة ومتشعبة، شهدت تطورات كبيرة على مر السنين، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة.
. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية
المساواة النظرية: نص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك المرأة، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ كان يواجه صعوبات.
التشريعات الخاصة بالمرأة: شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتجريم العنف ضدها، مثل قوانين مكافحة التحرش والختان الأنثوي.
توسيع نطاق الجرائم ضد المرأة: تم توسيع نطاق الجرائم التي تعتبر اعتداءً على المرأة، وزيادة العقوبات المقررة على مرتكبيها.
التحديات المستمرة:
ثقافة المجتمع: لا تزال هناك عقبات ثقافية واجتماعية تعيق تطبيق القانون، حيث تنتشر بعض المعتقدات الخاطئة حول دور المرأة وحقوقها.
صعوبة الإبلاغ: تخشى العديد من النساء من الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.
ثغرات قانونية: لا تزال هناك بعض الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات لانتهاك حقوق المرأة.
التطبيق العملي للقانون: تواجه الأجهزة القضائية تحديات في تطبيق القوانين الجديدة، خاصة في المناطق الريفية.
أهم القوانين التي تحمي المرأة:
قانون العقوبات: يتضمن مواد تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب والتحرش والعنف الأسري.
قانون الطفل: يحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية ويحاول تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
أبرز التطورات الإيجابية:
زيادة الوعي: زاد الوعي بحقوق المرأة وتزايدت الدعوات للمساواة بين الجنسين.
نشاط المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق المرأة وتقديم الدعم للضحايا.
التعاون الدولي: تعمل مصر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة.
التحديات المستقبلية لقضية المرأة في قانون الجنايات المصري:
تعديل القوانين: يجب مواصلة تطوير القوانين لتشمل جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
تطبيق القانون: يجب تعزيز تطبيق القوانين القائمة بشكل فعال.
تغيير الثقافة: يجب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية للمرأة.
توفير الدعم للضحايا: يجب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المراة قضية المرأة حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح