المرأة في قانون الجنايات المصري: تطور وتحديات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعتبر قضية المرأة في قانون الجنايات المصري قضية معقدة ومتشعبة، شهدت تطورات كبيرة على مر السنين، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة.
حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري الجنايات تثأر لفتاة طوخ وتعاقب عاطلين بالمشدد قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة خطفوه 3 أيام وقتلوه.
. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية الجنايات تحسم مصير المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية" إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة لمحكمة الجنايات عاجل.. إحالة المحمدي لمحكمة الجنايات إحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى الجنايات غدًا.. مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام الجنايات التطورات التاريخية:
المساواة النظرية: نص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك المرأة، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ كان يواجه صعوبات.
التشريعات الخاصة بالمرأة: شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتجريم العنف ضدها، مثل قوانين مكافحة التحرش والختان الأنثوي.
توسيع نطاق الجرائم ضد المرأة: تم توسيع نطاق الجرائم التي تعتبر اعتداءً على المرأة، وزيادة العقوبات المقررة على مرتكبيها.
التحديات المستمرة:
ثقافة المجتمع: لا تزال هناك عقبات ثقافية واجتماعية تعيق تطبيق القانون، حيث تنتشر بعض المعتقدات الخاطئة حول دور المرأة وحقوقها.
صعوبة الإبلاغ: تخشى العديد من النساء من الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.
ثغرات قانونية: لا تزال هناك بعض الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات لانتهاك حقوق المرأة.
التطبيق العملي للقانون: تواجه الأجهزة القضائية تحديات في تطبيق القوانين الجديدة، خاصة في المناطق الريفية.
أهم القوانين التي تحمي المرأة:
قانون العقوبات: يتضمن مواد تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب والتحرش والعنف الأسري.
قانون الطفل: يحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية ويحاول تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
أبرز التطورات الإيجابية:
زيادة الوعي: زاد الوعي بحقوق المرأة وتزايدت الدعوات للمساواة بين الجنسين.
نشاط المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق المرأة وتقديم الدعم للضحايا.
التعاون الدولي: تعمل مصر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة.
التحديات المستقبلية لقضية المرأة في قانون الجنايات المصري:
تعديل القوانين: يجب مواصلة تطوير القوانين لتشمل جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
تطبيق القانون: يجب تعزيز تطبيق القوانين القائمة بشكل فعال.
تغيير الثقافة: يجب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية للمرأة.
توفير الدعم للضحايا: يجب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المراة قضية المرأة حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.