«الإصلاح والتنمية»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدا أن مؤشر العدالة مهم جدا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار السادات في بيان له إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، الذي سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون.
وأشاد بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حزب الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.