نائب:تعطيل إقرار قانون العفو العام من قبل الإطار ابتزاز سياسي وضد حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.
وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية والمخبر السري والمساومات”، مشددا على ضرورة “إعادة هذه المحاكمات من أجل انصاف المظلومين”.وطمأن المرعيد: أن “الإرهابيين لن يشملوا بالعفو ولا يمكن المطالبة بالعفو عنهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق آلاف العراقيين والمجتمع العراقي”.ولفت البرلماني عن نينوى إلى أن “خشية بعض الشركاء في العملية السياسية من قانون العفو ليست في محلها وغير مبررة، لأن القانون سيعيد المحاكمات ومن تثبت براءته يتم إطلاق سراحه ومن يثبت تورطه ينفذ فيه الحكم القضائي”.وتابع أنه “وجه رسالة للشركاء من القوى الشيعية لكي يطمئنوا أكثر في هذا الخصوص مفادها أن تكون إعادة المحاكمات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، موضحا أن “القضاء العراقي لا يخضع للمساومات أو الضغوطات وهو قضاء عادل ومن المؤكد أنه سينصف المظلومين ويقتص من المجرمين”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية