زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات