زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا