زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية في الفعاليات.. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلام والأمن الرقمي وحماية حقوق المرأة
باريس، فبراير 2025 – أكد وزير الخارجية الفرنسي، خلال ندوة خاصة على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام وتعزيز الأمن الرقمي وحماية حقوق المرأة. كما سلط الضوء على مختبر حقوق المرأة على الإنترنت الذي أنشأته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا لضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تدعم السلام المجتمعي وتعزز حقوق المرأة.
وفي كلمتها خلال الندوة، أشادت السيدة الزهراء لنقي – كبيرة مستشاري مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للشمولية والمرأة والسلام والأمن – بجهود المرأة اليمنية في تعزيز الأمن والسلام في اليمن، مسلطةً الضوء على أدوارهن في حل النزاعات وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا.
شهدت الفعاليات حضور شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها السفيرة كاثرين كورم-كيمون – سفيرة فرنسا لدى اليمن، السيدة كاثرين رييس – رئيسة شؤون الموظفين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، السفيرة دلفين أو – سفيرة السياسات النسوية والمساواة بين الجنسين في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والدكتورة نيكول أميلين – عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونائبة رئيسها الحالية، وعضو اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا
وعلى هامش القمة، نظم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الفرنسية، ورشة عمل تدريبية حول دمج منظور المرأة والسلام والأمن في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 فبراير. استضافتها جامعة السوربون العريقة، تناولت الورشة سبل تعزيز الأمن الرقمي، وحماية النساء من العنف الإلكتروني، وضمان المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي. استهدفت يمنيين و يمنيات من داخل اليمن، من الحديدة، حضرموت، تعز، صنعاء، وعدن، إضافة إلى يمنيين من بلاد المهجر، مما أضاف بُعدًا محليًا ثريًا للنقاشات حول الأمن الرقمي والسلام.
أكد المشاركون أن هذه الفعاليات تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والسلام، عبر تطوير سياسات ذكاء اصطناعي أكثر عدالة واستدامة. كما شددن على أهمية استمرار التعاون الدولي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في تحقيق الأمن والسلام وحماية حقوق النساء والفئات المهمشة