زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في مسلسل حسبة عمري رمضان 2025.. ما حقوق المرأة بعد الطلاق؟
يشهد الموسم الرمضاني 2025 وجبة درامية دسمة؛ إذ يتضمن عددا من المسلسلات التي ينتظرها ملايين من الجمهور؛ إذ ينتظر عشاق الدراما الأعمال التي تناقش القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وخاصة المرأة.
وتشارك الفنانة روجينا بمسلسل يناقش قضايا الطلاق وحقوق المطلقات، ويتكون من 15 حلقة.
ويدور المسلسل حول حقوق المرأة بعد الطلاق، ويناقش قانون الحسبة وتأثيره على حياة المرأة، وهو من بطولة روجينا، وعمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
وقبل عرض مسلسل حسبة عمري، نستعرض حقوق المرأة بعد الطلاق وفقًا للمحامي علي حمودة، المتخصص في الأحوال الشخصية، وهي:
1ـ حق الزوجة في الحصول على مؤخر الصداق المدون في عقد الزواج.
2ـ نفقة المتعة التي تقدر بـ24 شهرًا، ونفقة العدة التي تقدر بـ3 أشهر.
3ـ الحصول على المنقولات الموجودة في القائمة.
4ـ تحصل الزوجة على ذهبها الخاص.
5ـ أجر حضانة وتحمل الزوج لجميع نفقات الأطفال.
6ـ مصروفات علاج الأطفال.
7ـ مسكن الزوجية حالة وجود أطفال من الزوج نفسه، وفي حالة عدم توفير مسكن خاص بها يحق لها الحصول على أجر مسكن.
8ـ مصروفات تعليم الصغار.
9- مصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار على الأقل مرة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة