بقلم : جواد التونسي ..

أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.

ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .

جواد التونسي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق المرأة والطفل

إقرأ أيضاً:

خريطة توضح انتشار زواج مثليي الجنس في العالم.. إليكم الدول والقوانين

هونغ كونغ (CNN) – تايلاند ستصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي. بعد أن أقر مجلس الشيوخ التايلاندي للتو مشروع قانون المساواة في الزواج.

لا يزال القانون، الذي تم إقراره في يونيو/ حزيران، يتطلب موافقة الملك، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبًا، مما يمهد الطريق أمام تايلاند لتصبح أول ولاية قضائية في جنوب شرق آسيا تشرع زواج المثليين، والثالثة في آسيا بعد تايوان في عام 2019 ونيبال العام الماضي.

لكن موجة التقدم الأخيرة في مجال المساواة في الزواج في آسيا قد تتوقف عند هذا الحد، حيث لا يبدو من المرجح أن تحذو أي حكومة أخرى في المنطقة حذوها في أي وقت قريب.

وقالت الأستاذة المساعدة لدراسات النوع الاجتماعي في الجامعة الصينية في هونج كونج، سوين ييو تونج لشبكة CNN: "الحقيقة هي أن العديد من الحكومات لا تتحرك بشكل استباقي مثل الحكومة في تايلاند".

وفقًا لمركز بيو للأبحاث، تعترف أكثر من 30 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم الآن بزواج المثليين. ومنذ إقرار أول قانون لزواج المثليين في هولندا عام 2001، تم إحراز تقدم في الغالب في أوروبا والأمريكتين وأستراليا.

وعلى الجانب الآخر من حدود تايلاند، تعد المثلية الجنسية غير قانونية في ميانمار وماليزيا. كما توجد حظر أيضًا في سريلانكا وبروناي وبنغلاديش وإقليم آتشيه المحافظ للغاية في إندونيسيا. وتتراوح العقوبات القصوى من فترات السجن الطويلة إلى الضرب بالعصا، وفقًا لمؤسسة Human Dignity Trust، وهي هيئة مقرها المملكة المتحدة تدعم التقاضي الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم ضد القوانين التي تتحيز ضد مجتمع المثليين.

إليكم الخريطة أعلاه للدول التي قننت زواج المثليين.

تايلاندالمثلية الجنسيةانفوجرافيكنشر الأحد، 15 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • منبر ديني .. نساء غير شريفات !!
  • العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
  • خريطة توضح انتشار زواج مثليي الجنس في العالم.. إليكم الدول والقوانين
  • زواج مثليي الجنس كان رائجًا في آسيا.. ليس بعد الآن
  • رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
  • حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
  • النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني"
  • عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني
  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة