رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون.
وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون؟ ونرى البعض يتبارى في إصدار بيانات دون علم، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء. فنحن مشرعون منتخبون من الشعب، وإذا لم نُمنح الفرصة للقيام بدورنا، فلا جدوى من وجودنا."
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية إلى إخراج مسودة هذا القانون، مشيراً إلى أن 95% من مواد مشروع القانون قد حظيت بموافقة جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وقال: "نريد أن نخرج قانونًا بمثابة دستور جديد بعد حوار أُدير على مدار 14 شهرًا."
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع القانون في 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021.
وفي 2 أكتوبر أُحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفي ديسمبر شُكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلًا شاملًا من الداخلية والعدل والمجالس القومية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء. وعلى رأس هذا التمثيل، نقابة المحامين. وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون."
وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي، وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة."
وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع، وهو مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان طارق رضوان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض