11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي
الثورة نت/..
ناقش لقاء ضم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، اليوم، عددا من المواضيع المتصلة بجهود اللجنة في تنشيط مشاريع التمكين الاقتصادي الخاصة بالمرأة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاريع الصغيرة بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية للأسر المنتجة، والجهود التي تبذل لحل الإشكاليات التي تواجهها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة وسوق العمل.
وخلال اللقاء أكد رئيس مصلحة الجمارك على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة للدفع بالأنشطة المجتمعية للمرأة لتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات بما فيها المنسوجات والأعمال اليدوية والحرفية.
وأشار إلى أن المصلحة عملت خلال الأشهر الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية للإسهام في دعم مختلف الأنشطة بما يحقق الفائدة للمجتمع بشكل عام.
كما أكد الحرص على دعم المرأة والسعي لتأهيلها لتتمكن من إقامة المشاريع الصغيرة الكفيلة بتحسين مستواها المعيشي.
بدورها أشارت أبو طالب اهتمام اللجنة الوطنية بقضايا المرأة وتأهيلها لتكون قادرة على العمل والتسويق لأعمالها ومنتجاتها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025