11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق الوطنية تشدد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية في اليمن بالرد على استفساراتها ومذكرتها
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الأحد، مع قائد محور طور الباحة العسكري اللواء أبو بكر الجبولي، في إطار أعمال التحقيق والمساهمة بتحسين بيئة حقوق الإنسان في محافظة لحج.
وفي مستهل اللقاء أوضحت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفسارات ومذكرات اللجنة بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها، ومساهمة هذه الأجهزة في تذليل وصول فرق اللجنة إلى المناطق النائية التي يعيشها السكان المتضررون وضحايا الحرب.
كما أكدت عضو اللجنة على الدور الرئيسي للأجهزة العسكرية في منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر وتشرف عليها من خلال المحاسبة لكل من يتورط في ارتكاب تجاوزات تطال حقوق الإنسان في المنطقة.
من جهته استعرض قائد المحور الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في قرى مديريات القبيطة والمقاطرة وطور الباحة في محافظة لحج، وقرى الأحكوم والأعبوس والأثاور في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وضرورة التسريع بوصول المساعدات لهذه المناطق المتضررة.
وأكد اللواء الجبولي على تقيد منتسبي الجيش في محور طور الباحة بنصوص القانون الدولي الإنساني والتزامهم به أثناء العمليات العسكرية، واستعداد المحور للرد على استفسارات اللجنة ومحاسبة أي فرد ثبت تورطه بتجاوزات طالت حقوق الإنسان.
من جانبهما أشادا قائد عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي المقدم عماد الدوسي، وأركان حرب اللواء السادس في المحور النقيب زياد عدنان، بالتعاون الإيجابي بين محور طور الباحة بكافة منتسبيه والمواطنين في المديريات التي تقع ضمن عملياته ومهامه الأمنية والعسكرية للوقاية من أي أعمال عنف قد تمس حقوق الإنسان والأمن والسكينة وسلامة السكان والمسافرين.
وفي الزيارة التي شملت مقر اللواء الرابع مشاة جبلي في مديرية المقاطرة، تم مناقشة عدد من القضايا التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها والمتعلقة بتقييد الحرية وبلاغات بحوادث مضايقات في مديرية المقاطرة، والاستماع لرد قيادة المحور، واجراءات المحور بتحمل المسئولية القانونية في منع السلوكيات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة