قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية بشأن الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير في حقوق الإنسان بمصر منذ تشكيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستكمل عصام شيحة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: القانون عالج مشكلات المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة.

وتابع عصام شيحة قائلا: أقيم القانون بأنه ممتاز ونأمل في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بقدرة متابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات ومحتواها، والتعامل مع المحبوس احتياطيا بقاعدة أنه متهم حتى تثبت الحقيقة.

وأكد أن الحوار الوطني أحدث حالة في فتح المناخ العام وفتح ملفات كان مسكوتا عنها، بمشاركة لكل الفئات بالوطن، ونجاح الحوار الوطني بسبب إثارة قوانين حقوق الإنسان وتفجير طاقات المواطنين.

وأضاف عصام شيحة أن الأمن القومي يحتاج دعم الجبهة الداخلية من خلال عدم التمييز ودعم الفئات المهمشة، وهناك ملفات عدة تحتاج حلحلة الفترة المقبلة مثل قانون المحليات وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين الحماية الاجتماعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجبهة الداخلية حقوق الإنسان عصام شيحة قانون الإجراءات الجنائية عصام شیحة

إقرأ أيضاً:

شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجاز تشريعي هام جدا سيذكر للمجلس الموقر انجازه خلال هذه الفترة وهنا أتقدم بوافر الشكر لسيادتكم وللجنه العامه واللجنه الفرعيه.

وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية

وأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أن  القانون  جاء استجابة لاتجاه الدوله لمعالجة العديد من الإشكاليات العمليه ومنها الحبس الاحتياطي وماورد به من توصيات الحوار الوطني بشأن تلك الإشكاليه، وكذلك موضوع تشابه الأسماء. 

وهنا اذكر بكل تقدير كلمة  النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية التي عبرت عن نبض الشارع المصري ومايعانيه المواطن بخصوص موضوع تشابه الأسماء والذي جاء هذا القانون لإنهائه .

ومما حدث ايضاً أثناء مناقشة القانون في اللجنه الفرعيه حضور كافة الجهات المعنية بناء علي توصيات رئيس المجلس و نقيب المحامين حتي يعبر عن وجهة نظرهم وملاحظاتهم عليه لأنه يهمنا جدا وجهة نظر المحامين الذي نكن لهم كل تقدير واحترام لأنهم من يحملون هموم المواطن المصري وجزء هام من العدالة.

ووجه "شمس الدين" الشكر لرئيس المجلس واللجنة المشكلة وممثل الحكومة الوزير المستشار محمود فوزي معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
  • شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني
  • النائبة أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
  • نائبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
  • برلمانية: الإجراءات الجنائية يعكس إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع
  • قانون لجوء الأجانب واستكمال الإجراءات الجنائية.. تشريعات مهمة على طاولة مجلس "النواب" لهذا الأسبوع