عصام شيحة: الأمن القومي يحتاج دعم الجبهة الداخلية.. ونجاح كبير للحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحمل ممارسات حقيقية بشأن الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك تحسن كبير في حقوق الإنسان بمصر منذ تشكيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستكمل عصام شيحة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: القانون عالج مشكلات المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة.
وتابع عصام شيحة قائلا: أقيم القانون بأنه ممتاز ونأمل في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بقدرة متابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات ومحتواها، والتعامل مع المحبوس احتياطيا بقاعدة أنه متهم حتى تثبت الحقيقة.
وأكد أن الحوار الوطني أحدث حالة في فتح المناخ العام وفتح ملفات كان مسكوتا عنها، بمشاركة لكل الفئات بالوطن، ونجاح الحوار الوطني بسبب إثارة قوانين حقوق الإنسان وتفجير طاقات المواطنين.
وأضاف عصام شيحة أن الأمن القومي يحتاج دعم الجبهة الداخلية من خلال عدم التمييز ودعم الفئات المهمشة، وهناك ملفات عدة تحتاج حلحلة الفترة المقبلة مثل قانون المحليات وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين الحماية الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجبهة الداخلية حقوق الإنسان عصام شيحة قانون الإجراءات الجنائية عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقي
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، خطوة جريئة ومهمة تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، موضحة أنها حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس فقط في الجانب المدني والسياسي، بل أيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز من حقوق المواطنين في التعليم، والصحة، والعيش الكريم.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضافت أن مرور ثلاث سنوات على إلغاء حالة الطوارئ يعد مؤشراً واضحاً على الجدية التي تتحلى بها الدولة في احترام حقوق وحريات المواطنين، والتزامها بتطبيق الدستور والقوانين بروح جديدة تواكب تطلعات الشعب المصري في بناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة، بجانب تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، هي مكاسب تلك الاستراتيجية الهامة في تاريخ وعمر الوطن.
وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على أهمية العفو الرئاسي كأحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز مناخ الثقة والانفتاح بين الدولة والمواطنين، ودعت إلى استمرار هذه الجهود، مؤكدة أن الحوار الوطني وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يعكسان حرص القيادة السياسية على الاستماع لكل الآراء وتحقيق العدالة الناجزة، معبرة عن اعتزازها حال كل مصري، بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر بقيادتها الرشيدة تواصل السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع ينعم فيه كل مواطن بحقوقه الكاملة دون تمييز.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام