حقوق الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير إلى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبته وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب نيسان الزاير، عقدت أمس السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة“.
وتدارست اللجنة بحسب البيان، “مواد مشروع القانون وصوتت عليها، إضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية توجه لتحويل الشباب من الرعاية الى الوزارات بصفة عقود
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن خطوات جديدة، لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية من فئة الشباب إلى الوزارات بصفة عقود على الملاك .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك وزارة الداخلية.
وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية ودوائر المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى توسيع قاعدة الشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع قانون تنظيم العمل النقابي لقطاع العمل، منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.
ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين المهمة التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال".