رئيس المنظومة العربية لحقوق الإنسان يكشف الصورة الذهنية عن هذا الملف في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد علاء شلبي، رئيس المنظومة العربية لحقوق الإنسان، أن الصورة الذهنية عن مصر في ملف حقوق الإنسان كان سلبا خلال الفترات الماضية، موضحًا أن مصر أخذت خطوات إيجابية لتحسين الصورة الذهنية في هذا الملف ولكن بخطوات بطيئة.
رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر السفيرة مشيرة خطاب: عملنا على تدريب 9 آلاف شاب في مصر على ثقافة حقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال "شلبي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إنه تم تقديم أكثر من مشروع في 2017 في مجلس النواب لتعديل العديد من النقاط في ملف حقوق الإنسان ولكنها كانت تسير بخطوات بطيئة أيضا، كما أن زيارات حقوق الإنسان للسجون يحسن تلك الصورة الذهنية.
وتابع: في 2021 تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شملت 4 محاور رئيسية، موضحًا أنه تم تقديم مشروع حول قانون الإجراءات القانونية ثم مشروع تعديل قانون العقوبات.
تدابير الحبس الاحتياطيوأوضح أن مشروع تعديل قانون العقوبات يشمل الحد من تطبيق من عقوبة الإعدام، وسد الفجوة للجناة والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى الحد من العقوبات السالبة للحريات.
وأكمل: التدابير الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وثم تحول بعد ذلك لعقوبة غير مقررة، ومشروع القانون يعود الإجراء لطبيعته الاحترازية، موضحًا أن العديد من البدائل للحبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الإعلامي حمدي رزق الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان حمدي رزق مجلس النواب ملف حقوق الانسان الصورة الذهنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق علي نص المادة ١٠ ، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء