عضو «تشريعية النواب»: قانون الحبس الاحتياطي موضع اهتمام منظمات حقوق الإنسان

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين بملف حقوق الإنسان.

وأكد أن اللجنة أجرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، منها تعديلات جوهرية في قانون الحبس الاحتياطي، إذ تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ومناقشته في الحوار الوطني، كما أصدر الحوار الوطني عدة توصيات، وإحالتها إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات الآن في مرحلة مناقشة من قِبل اللجنة التشريعية، «يتبقى 3 جلسات وعلى نهاية شهر 8 وبداية 9 تكون اللجنة قد انتهت من التصويت على المشروع».

المصدر: الوطن