تشريعية النواب: هناك نقلة واهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أشاد إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة.
وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار و مناقشاته كانت محل تقدير من الجميع
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأفاد الطماوي أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، و قد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة و منها الحكومة ممثلة ب هيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة العدل و وزارة المجالس النيابية و وزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء و النيابة العامة و مجلس الشيوخ و ممثلي الأحزاب و المجلس القومي لحقوق الانسان و نقابة المحامين و أساتذة القانون الجنائي و محامين متخصصين في الجنائي و لجان حقوق الانسان و الدفاع و الامن القومي
و اكد الطماوي ان مشروع القانون انتهي الي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي و وضع حد اقصي لها ، نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة او صدور امر بالا وجه لتحريك الدعوي الجنائية
و أضاف الطماوي ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون و في حالة انعقاد لحين الانتهاء من اعداد تقريرها و الحكومة مشاركة و كافة الجهات في اعمال اللجنة، مشددا ان القيادة السياسية لديها ارادة صلبة في وضع اسس دولة القانون و المؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة
و أوضح الطماوي ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 74 عاما من صدور قانون الإجراءات القائم و يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان باعتباره متسقا مع احكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف و محققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق و الحريات العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب إيهاب الطماوي ملف حقوق الإنسان مجلس النواب الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية