"حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.
وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مكافحة الجريمة حقوق الإنسان الدستور دستور 2014 الدستورية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد المحاكمة العادلة صياغة قانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، مصطفى ألكياش، أن وقدا برلمانيا سيزور سجن صيدنايا السوري في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأوضح ألكياش أن الهدف من الزيارة هو رصد الانتهاكات الحقوقية بموقع ارتكابها، مفيدا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري من أجل هذه الزيارة.
وأضاف ألكايش أن نظام حزب البعث السوري استخدم سجن صيدنايا الذي يبعد 30 كيلومتر عن العاصمة، دمشق، كمركز لقمع وقتل الأفراد.
وأضاف قائلا: “الوقت يمضي والأدلة تختفي، لذا يتوجب علينا رؤية هذه الأدلة وتوثيقها لنتمكن من حماية حقوق الإنسان”.
وشدد ألكايش على ضرورة توثيق عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا السجن وأسباب اعتقالهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وحول سبب الزيارة، قال: “تركيا ترغب في أن تكشف للعالم كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان في ذلك المكان، سنكون وسيل لبدء مرحلة استرداد كل شخص تم انتهاك شرفه لحقوقه بعض النظر عن معتقده ومذهبه”.
وأكد ألكايش أن اللجنة ستضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية التركية، قائلا: “هناك حساسية كبيرة تجاه هذا الأمر، ومتأكد أنه سيتم تمثيل جميع الأحزاب السياسية وأتوقع أن تتألف اللجنة من 20 نائبا برلمانيا”.
هذا وصرح ألكايش أن جهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركية ساهما في عملية التنسيق لهذه الزيارة.
Tags: البرلمان التركيالتطورات في سوريادمشقسجن صيدنايا
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية