2025-01-05@07:26:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 873
«قانون حقوق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون. القانون الجديد وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات. وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على...
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات. وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق...
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا...
في تطور مثير في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، فشلت مبادرة قانونية في ولاية فلوريدا تهدف إلى استعادة حق المرأة في الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وهو ما يعتبر ضربة قاسية لجهود توسيع الحماية القانونية لهذه الحقوق على مستوى الولايات. كانت هذه المبادرة، التي جاءت في وقت حساس بعد قرار المحكمة العليا في 2022 بإلغاء الحق الوطني في الإجهاض، تطالب برفع القيود المفروضة على الإجهاض في فلوريدا، لكن لتكون سارية كان يجب أن تحصل على دعم 60% من الناخبين.وحسب النتائج الأولية، مع فرز 95% من الأصوات، تشير التوقعات إلى أن المبادرة حصلت على دعم 57% فقط من الناخبين، ما يعني فشلها في الوصول إلى العتبة المطلوبة.كانت هذه المبادرة واحدة من عدة استفتاءات حول حقوق الإجهاض التي عرضت في 10 ولايات...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن...
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.مزايا قانونية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق. وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. إجراء التعديلات اللازمة على القانون في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. الحد من المنازعات الضريبية أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية. حقوق الخزانة العامة للدولة وأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار...
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، أتقدم بالتهنئة للنائبة ميرفت الكسان بسبب اختيارها نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب. اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر وأضاف شلبي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أن السنوات الأخيرة شهدت تمكين الشباب في المشهد السياسي في مصر، كما أن حزب حماة الوطن يتميز بتمكين الشباب في جميع الأماكن القيادية، وأتشرف بتجديد اختياري رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يمس الـ 100 مليون مواطن فكل مواطن معني به بشكل أو آخر،...
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار...
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم...
قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع. قانون الإجراءات الجنائية وأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية...
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن...
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014. وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن»....
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها. وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. وأشار إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء. جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها...
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه...
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.وقال :هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.وقال النائب طارق رضوان :لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن .وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من...
وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل،...
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ. المجلس القومي لحقوق الإنسان وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين». وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل،...
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المسؤولية كبيرة، مشيرًا لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال عابد خلال الجلسة العامة "نقدم الآن للمواطن المصري 540 مادة سعى إليها المواطن المصري منذ صدور قانون سنة 1950 الذي أخذناه من القانون الفرنسي، نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع كنا في حاجة لهذا القانون.وأضاف "نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري أي كان متهم مجني عليه يحصل على العدالة الناجزة التي تنظر لتطبيق قانون جديد في جمهورية جديدة مع مجلس نواب جديد بعد ثورة عظيمة 2013 ثم دستور 2014"، وقال "مبروك علينا القانون الجديد.وأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات في باب حماية الشهود.
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكل مصري ومصرية دون تمييز. وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور 2024. كما...
قال النائب عبدالهادي القصبي، إنه لابد من توجيه التحية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الشرطة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي...
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان. ...
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي...
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي. وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية،...
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين. وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية. وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي. ضمانات المحاكمة العادلة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على أن للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .ويشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.لايفوتك|| عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد ضوابط حصول الموظفين على الإجازات المرضية بمشروع قانون العمل كما تمت الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا...
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه،...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق...
وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، كلمة أمام مجلس النواب بشـأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربا عن سعادته بالتواجد في الجلسة التي عقدت اليوم ليس فقط بصفته وزيراً للخارجية، ولكن بصفته رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.وأكد عبد العاطي أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبذل قصارى الجهد وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلس النواب الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها.وقال وزير...
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بصيغة متوازنة تعكس روح الدستور المصري وتُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع. تشريعية النواب تستجيب لتعديلات مشروع الإجراءات الجنائية وأضاف «العسال» في بيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت بالفعل للعديد من التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ إذ ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون، خاصة أنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة...
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية بمشروع القانون مؤكداً أنه عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال. كما أشاد عبيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون...
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات. وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام. وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع...
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر. وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون...
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة. مناقشة قانون الاجراءات الجنائية وقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف. وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي...
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة، بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي. وقال عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة. وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، مؤكدًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا...
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره. مزايا قانون الإجراءات الجنائية وقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما. وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم. وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور. ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم...
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد...
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من أبرز ملامح القانون:التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا...
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة...
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.و شرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة.وِأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا...
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة. ضوابط جديدة لحماية حقوق العمال وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم. استمارة 6 في القانون الجديد وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون...
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها. مطالبات بتحسين بيئة العمل وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية بعنوان "حلقة الوصل بين حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003"، وذلك بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الفنية، بحضور عدد ٧٥ من العاملين والطلاب بالمدرسة.وتضمنت شرح عدة موضوعات منها ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته ، في ظل قانون العمل ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد...
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب. يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO. هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي. وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة. وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس الشيوخ اليوم خلال جلساته العامة التعديل المقدم من الحكومة علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي يهدف الي سرعة إنهاء تسوية المنازعات الضريبية في أقرب وقت .وفيما يلي نستعرض أهم هذه الاهداف وهي :1- تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج .2- الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.3- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار...
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض...
27 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: يعيش العراق في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يتطلع العديد من العمال إلى بيئة عمل تضمن لهم الحماية والعدالة. ويأتي قانون التنظيم النقابي كأحد الحلول الحيوية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، فهو يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن حق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي. والقانون المرتقب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،كما يمثل القانون دعماً لالتزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل، يبرز قانون التنظيم النقابي كعنصر...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة للتوعية بعنوان" حقوق وواجبات المرأة "في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 "،بإحدى مدارس الجيزة،بحضور 30 عاملاً بالمدرسة،قام بتنفيذها مكتب عمل العمرانية،تضمنت شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم وحلقه الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل،وأهميته في ظل أحكام قانون العمل،وحقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله،وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة،وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 .وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ،...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان "حقوق وواجبات المرأة "في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 " ، بمدارس اسباتس الخاصة بمحافظة الجيزة، بحضور 30 عاملاً بالمدرسة، قام بتنفيذها مكتب عمل العمرانية.وتضمنت شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم وحلقه الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته في ظل أحكام قانون العمل ، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام...
كتبت - داليا الظنيني: أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أن قانون الطفل المصري واضح بشأن إجراءات تسجيل المواليد ولا يحتاج إلى تعديلات حالية. وأشار "مصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون في بعض المناطق مثل الصعيد، خاصة في حالات زواج القاصرات حيث يصعب إثبات العلاقة الزوجية. وقال مصيلحي: "رغم وضوح القانون المصري الخاص بتسجيل المواليد، إلا أن هناك تحديات في تطبيقه، خاصة في المناطق الريفية حيث تنتشر ظاهرة زواج القاصرات، وهذه الظاهرة تؤدي إلى صعوبة في تسجيل المواليد بسبب عدم وجود وثائق زواج رسمية". وأوضح مصيلحي أن مصر شهدت تعديلات تشريعية في عام 2008 لتوحيد شهادة الميلاد لجميع الأطفال، بغض النظر عن ظروف ولادتهم، سواء للأطفال مجهولي...
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن لحسن استغلال منحة دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكد أبو العلا، أن الاتحاد الأوروبي تناسي 44 مليون طفل بواقع يقل عن 2 يورو لكل طفل وهو رقم رمزي، قائلا: يجب أن يدركوا أن القيمة قليلة، خصوصا في...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في...
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في انتهاك وحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة معتقلين من قطاع غزة، لحقوق الإنسان، هو ما قد يؤثر على المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من واشنطن. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن أعضاء من وحدة "القوة 100"، يحاكمون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معتقل سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان "غوانتانامو الإسرائيلي".وركزت تقارير إسرائيلية ودولية على انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقل، الذي استخدم لاحتجاز مسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة، بحسب الموقع.وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلاً قتلوا في المنشأة منذ بداية الحرب. اغتصاب وتعذيب.. أسير فلسطيني يروي مأساته في سجن...
قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة 2003. وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد منذ أمس، تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الحالي. وأعلنت الحكومة خلال المناقشات حرصها على إعداد تشريع عادل ومُتوازن يتوافق عليه الجميع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية التي تواجه العالم . حظي مشروع قانون العمل الجديد بحوار مجتمعي واسع للوصول إلي صياغات مرنة تحقق الأمان الوظيفي وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، فضلًا عن تعزيز علاقات العمل من خلال عدد من...
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي: 1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة. 2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان "حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 " ، بشركة فينبي للتمويل متناهي الصغر بمحافظة الجيزة ، بحضور 30 عاملاً بالشركة ، نفذها مكتب عمل الدقي.وتضمنت شرح "كيفية حقوق وواجبات العمال وأهميتها في ظل قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في...
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين الهامة جداً، والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، كونها تهم جموع الشعب المصري، ومن ثم يأتي اهتمام الدولة، كما أنه يمس ملفات مهمة كالتخطيط والنشاط الاقتصادي، موضحا أن هذه التعديلات تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، وكذلك التخفيف عن المواطنين في إجراءات وخطوات استخراج التراخيص، بما يعزز التنمية العمرانية.وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، إن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل تنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، والتصدى للأعمال المخالفة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، في إطار تحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن...
كتب- محمد نصار: أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي: 1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين...
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، والذي تضمن عددا من التوصيات في بعض الملفات الحقوقية.وجاء التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة "كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اكد النائب طلعت عبد القوي، أن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أعطى مجال جيد للجمعيات أن تستثمر أموالها وتستطيع من خلالها أن توفر مصادر دخل تصرف منه على كافة أنشطتها، مضيفا أن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحياء المجتمع المدني فى مصر حيث انحاز للمجتمع المدنى وعمل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وكان السبب فى ميلاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.وكشف "عبد القوي"، خلال كلمته الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"عن أهم التوصيات ومنها الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني ، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي..و تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر. وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء. قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم يضمن حياة كريمة وأوضحت في تقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، جاء ليضمن لهم...
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي ،من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” فستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه الخميس الماضي، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تمت إحالته للجنة الشئون الصحية، تتمثل في الفصل بين الشهادة الأكاديمية ومزاولة المهنة.وقالت “سعيد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن القرار السابق كان يلزم الطالب بالسنة الدراسية للحصول على الشهادة من الكلية، و هو أمر غير مطبق في جميع الكليات الطبية ، موضحة أن المنطق يتمثل في ربط التدريب بمزاولة المهنة.وأوضحت عضو البرلمان أن القانون أيضاً يذكر الجهة المسئولة عن التدريب للتأكد من وجود تدريب لائق، لكن النسخة القادمة من الحكومة غير منضبطة بالشكل الكافي ولا يمكن خروجها بهذا الشكل، وعليه سيتم عمل لجان تشريعية لبحث سبل تنسيق...
حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة. اعلانوأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء...
بغداد اليوم- متابعةدعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في...
دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد...
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم وضبط استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.شروط استيراد سيارات ذوي الهممأوضح الحمصاني أن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، وألا تكون مزودة بمحركات تربو. أما السيارات الكهربائية، فيشترط ألا تزيد قدرتها على 200 كيلو وات. كما يجب تقديم إقرار من المستفيد يُثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء الحالي، وألا يتم الجمع بين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعد قانون الملكية الفكرية أداة قانونية لحماية حقوق المبتكرين والمبدعين ويتم السماح لهم بالاستفادة من فوائد علمهم الإبداعي، حيث يحفظ لهم الحق في استخدام واستغلال وتسويق أعمالهم وفي الحصول على مكافآت مادية .حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا موارد الجهاز، حيث نصت المادة "12" منه على أن تتكون موارد الجهاز مما يأتى:1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة تو ام الكتريك بالمنطقة الصناعية ، فى مجال التفتيش العمالي لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة.تناولت الندوة عدة موضوعات منها : الحقوق والواجبات للعامل طبقا لما ورد بقانون العمل ، كما جرى شرح أحكام تشغيل الأطفال فى ضوء القرار رقم 215 لسنة 2021 ، وأحكام تشغيل النساء ، ومقارنة بين قانون العمل و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى...
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، التي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. حقوق المسنين حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كل أعضاء اللجنة، في ضوء قيام اللجنة بمناقشة كل المواد التي تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال في تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين. ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد...
نظمت وزارة العمل، من خلال مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة توعوية عن حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصري 12 لسنة 2003، وذلك بشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم بالقرية الذكية، بحضور 30 عاملًا بالشركة. الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقريرا من مديرية العمل بالجيزة، عن قيامها بتنظيم نجوة تحت عنوان« الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل» تضمنت شرح حقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل والطفل رقم 126 لسنة 2008 وفقًا لما ورد في أحكام قانون العمل والمعايير الدولية...
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر. وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس. وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح. على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات...
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة...
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024 المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء. يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد. محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟ يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية. ومع ذلك، تثير...
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024 المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما. وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق. وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق. وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟ - قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار: هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟ - نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة....
يعتبر قانون الإيجار الجديد في الشارقة نموذجاً رائداً في حماية حقوق المستأجرين والملاك، على حد سواء، ما يساهم في خلق بيئة سكنية وتجارية مستقرة وآمنة، تضمن حقوق الطرفين عقد الاستئجار. ويرى مقيمون عبر 24، أن القانون الإيجاري الجديد، سيساهم بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي العقد الايجاري "المالك والمستأجر"، فيما سيلعب دوراً محورياً في ضمان بيئة سكنية وتجارية مستقرة للجميع في الإمارة، مؤكدين أن القانون يواكب التغيرات السكانية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة. حماية شاملة وقال العامل في المجال العقاري محمد النمر: "يقدم قانون الإيجار في الشارقة حماية شاملة للمستأجرين، حيث يضمن لهم حق الاستمرار في السكن وفق شروط العقد المتفق عليها، ويمنع الزيادة المفاجئة في الإيجار دون إشعار مسبق ومبرر"، مبيناً أن القانون الجديد ينص على أن أي...
شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة. وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. رعاية حقوق المسنين وتابعت: تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين،...
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة