قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد عدالة سريعة ومنصفة، ويطمئن على حقوقه وحرياته،  موضحًا أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المجتمع في تطبيق القانون وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأشار أبو النصر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المصرية، خاصة في ظل التغيرات المجتمعية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، حيث يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، مما يساهم في تسريع العدالة وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل الوصول إلى الحقيقة.

ونوه بأن القانون الجديد يتعامل بحساسية ووعي مع قضية الحبس الاحتياطي، ويعمل على تقليص مدته لضمان عدم استخدامه كوسيلة عقابية خارج نطاق القانون، كما أنه يضع ضوابط واضحة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، في خطوة تعكس احترام الدولة لحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية.

وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو ليس مجرد قانون، بل هو بيان سياسي وقانوني يعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي بما يتلاءم مع تحديات العصر، ويؤسس لجمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ السيسي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر

وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.

و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.

كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. 

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.

 وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة