قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد عدالة سريعة ومنصفة، ويطمئن على حقوقه وحرياته،  موضحًا أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المجتمع في تطبيق القانون وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأشار أبو النصر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المصرية، خاصة في ظل التغيرات المجتمعية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، حيث يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، مما يساهم في تسريع العدالة وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل الوصول إلى الحقيقة.

ونوه بأن القانون الجديد يتعامل بحساسية ووعي مع قضية الحبس الاحتياطي، ويعمل على تقليص مدته لضمان عدم استخدامه كوسيلة عقابية خارج نطاق القانون، كما أنه يضع ضوابط واضحة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، في خطوة تعكس احترام الدولة لحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية.

وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو ليس مجرد قانون، بل هو بيان سياسي وقانوني يعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي بما يتلاءم مع تحديات العصر، ويؤسس لجمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ السيسي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة