النائب محمد البدري: قانون الإجراءات الجنائية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.
وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة.
ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع تحديد ضوابط محددة للحد من التعسف في استخدامها عبر النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
إعادة تنظيم الطعن بالمعارضةوثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم عملية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، مشيرًا إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، ويستبدلها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
وأوضح أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، والتي لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا