النائب محمد البدري: قانون الإجراءات الجنائية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.
وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة.
ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع تحديد ضوابط محددة للحد من التعسف في استخدامها عبر النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
إعادة تنظيم الطعن بالمعارضةوثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم عملية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، مشيرًا إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، ويستبدلها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
وأوضح أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، والتي لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة القضائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تخفيف الأعباء على النظام القضائيوأوضح أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وهو ما يعزز من دورها في تحقيق العدالة، كما يتضمن أدوات حديثة مثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العدالة وتخفيف الأعباء على النظام القضائي.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على حماية حقوق الأفراد من خلال إدخال آليات جديدة للتظلم الإلكتروني وتقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل واضح، مما يحد من تجاوز حقوق المتهمين في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح