«مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري.
وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوقوأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين.
وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، التي تضع ضوابط واضحة لهذه القرارات وتحدد الجهة المختصة بإصدارها، مما يعزز من حرية التنقل للمواطنين، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حق المواطنين في التقاضي، مثمنا إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو الغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية.
وشدد على أن القانون الجديد يتضمن دعما غير مسبوق لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع، مشيرا إلى تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ويحمي حقوق الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون الجديد يتبنى تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب التطور الرقمي ويضمن العدالة الناجزة، وكذلك تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في جميع مراحل التقاضي.
الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية عادلةوأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تضمن لكل مواطن حقه في العدالة وتساهم في بناء دولة قوية وعادلة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة العامة، بهدف تحقيق تماسك المجتمع وصموده، وفق مبادئ الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء دولة قوية عادلة.
وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حقوق الدفاع التي تعد جوهرية في تحقيق العدالة، خاصة أن نص القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، إذ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واحترام خصوصيتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید فی تحقیق العدالة العدالة الناجزة أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق الاحتلال عن هجوم 7 أكتوبر في نير عوز: فشل ذريع بكل المقاييس
ما زالت المؤسسة العسكرية والأمنية لدى الاحتلال تصدر نتائج تحقيقاتها تباعاً بشأن إخفاقها في التصدي لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وهذه المرة حول ما حصل في كيبوتس نير عوز في غلاف غزة، حين اقتحمه 500 مقاوم وأدخلوا جيش الاحتلال في الفوضى العارمة، ووصل أول الجنود بعد أربعين دقيقة فقط من مغادرة آخر مقاوم.
عيمانوئيل فابيان مراسل موقع زمن إسرائيل، كشف عن "أهم ما جاء في تحقيقات الجيش بشأن تفاصيل الهجوم على كيبوتس نير عوز"، وهو جزء من سلسلة تحقيقات مُفصّلة في أربعين معركة خاضها الجيش مع مقاتلي حماس خلال الهجوم.
سيناريو كابوس
وأضاف في تحقيق مطول ترجمته "عربي21" أن "نتائج التحقيقات شدّدت على فشل الجيش، الذي سمح لمئات المسلحين بالاستيلاء على الكيبوتس دون مواجهة جندي واحد على الأرض، وبالتالي فقد فشل بمهمته لحماية المستوطنين، ويعود ذلك أساسًا لعدم استعداده إطلاقًا لهذا السيناريو المتمثل بوقوع مستوطنة إسرائيلية في أيدي المقاومين، وفي الوقت نفسه هجوم واسع النطاق على العديد من المستوطنات والقواعد في جميع أنحاء الغلاف".
وأوضح أنه "على عكس المستوطنات الأخرى التي تعرضت للهجوم في ذلك اليوم، فإن كيبوتس نير عوز الذي يبلغ عدد مستوطنيه 420 نسمة، كان منهم 386 موجودًا وقت الهجوم، لم يقاتل الجيش المسلحين على الإطلاق، وفي المجموع، قُتل 47 منهم، واختطفت حماس 76 آخرين، وحتى اليوم، لا يزال خمسة منهم على قيد الحياة، عقب نجاح المسلحين في اقتحام جميع منازل المستوطنة، متسبّبين بدمار هائل، وتخضع المستوطنة لعملية إعادة تأهيل طويلة".
وأشار أن "التحقيق فيما حدث في نير عوز، أجراه اللواء عيران نيف، الرئيس السابق لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي كرّس وفريقه مئات الساعات للتحقيق، وفحص جميع مصادر المعلومات الممكنة، بما فيها الوثائق التي صوّرها المسلحون بكاميرات مثبتة على أجسادهم، ورسائل واتساب من المستوطنين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، ومقابلات مع ناجين ومختطفين سابقين ومقاتلين حاولوا حماية الكيبوتس، وأجروا زيارات ميدانية، وكل ذلك بهدف استخلاص استنتاجات عملياتية محددة للجيش".
انهيار القيادة
وكشف التحقيق أن "عددًا غير عادي من المسلحين قاموا بغزو نير عوز، مقارنة بباقي المستوطنات، وقد تفاقم الوضع فيه بسبب الغياب التام للجيش، مما أعطى المسلحين شعورًا بحرية العمل، وأدى لوصول مئات الفلسطينيين من بلدة خزاعة إلى نير عوز، ومن بين أكثر من 500 مسلح تسلّلوا للمستوطنة، فلم يتمكن فريق التحقيق من العثور على جثة واحد منهم، ويبدو أن مقاتلي حماس جمعوا جثث رفاقهم خارج الكيبوتس، وعلى الطريق المؤدي لغزة، تم العثور على جثث 64 منهم، حيث قُتلوا بنيران مروحيات ودبابة".
وخلص فريق التحقيق أن "القوات لم تستعد، ولم تتدرب على سيناريوهات بحجم ما حدث في السابع من أكتوبر، ولم يتلقوا أي تحذير في ذلك الصباح، ومع بداية القتال، أصيب العديد من القادة على مختلف المستويات في القطاع، وانهارت سلسلة القيادة والسيطرة، ولم يكوّن الجيش صورة دقيقة لما يحدث في المنطقة بأكملها، وفي نير عوز تحديدًا، ولم يتمكن من إجراء تقييم منظم للوضع، كما لم يكن هناك نشاط قتالي في أي وقت أثناء الهجوم، ولم يجرِ أي اتصال بين الجيش والمستوطنين لفهم مسار المعركة هناك".
وأشار أن "الجنود لم يحموا قاعدة البحث والتطوير قرب نير عوز، الذي كان بإمكان وحداته حماية الكيبوتس لو لم تقع في أيدي المسلحين، كما أن تقدم القوات المدرعة نحو حدود غزة أثناء الهجوم كان خطأً، بدلاً من البقاء أقرب للتجمعات الاستيطانية لحمايتها، أما الفصيل المتأهّب، فقد عانى من نقص في عدد قواته أمام هذا العدد الكبير من المقاومين القادمين من غزة".
ووفقًا للتحقيق، فإن "الهجوم الواسع والمنسق الذي شنته حماس على عشرات المواقع والقواعد العسكرية جعل من الصعب للغاية على الجيش، على جميع المستويات تكوين صورة دقيقة للأحداث، خاصةً لخطورة الوضع في كل موقع، أما قوات التعزيزات التي وصلت لحدود غزة من الشمال، فقد انحصرت بالقتال داخل سديروت، أما الآخرون الذين تمكنوا من التقدم جنوباً فقد وقعوا في معارك أخرى، أو تعرضوا لكمين من قبل المسلحين عند تقاطعات رئيسية".
وأكد أن "القوات القادمة من الجنوب هوجمت أثناء طريقها، مما أدى لتأخير وصولها، فلم يصل الجنود الأوائل إلى نير عوز إلا بعد الساعة الواحدة ظهرًا، ولم تتلقَّ سوى قوات قليلة أوامر صريحة بالوصول إليه، أما القوات التي تلقّتها فقد علق أفرادها في القتال على طول الطريق، وعندما نجحت قوة خاصة باقتحام مفترق ماعون قرب الكيبوتس الساعة 11:45 فقد كان الأوان فات بالفعل".
فشل منهجي
وكشف التحقيق عن "وجود معلومات آنية كان من الممكن لقادة الجيش استخدامها لفهم خطورة الوضع في نير عوز، إلا أنها لم تُستغل، ومنها لقطات من كاميرا مراقبة تابعة للجيش تُظهر عشرات المسلحين يدخلون ويخرجون من نير عوز، وهي لقطات بُثت مباشرةً إلى مركز قيادة الجيش، إضافة لمعلومات من مروحيات سلاح الجو المحلّقة فوق المنطقة، وهذه المعلومات أكدت وجود مسلحين ينشطون في نير عوز، لكنها جاءت من أماكن أخرى عديدة، ولم يكن ممكنا فهم أن نير عوز في وضع أصعب من غيرها من المستوطنات".
وأكد التحقيق أن "مستوطني نير عوز استغاثوا مرارًا وتكرارًا، لكن اتصالاتهم ضاعت وسط فوضى آلاف الرسائل والتقارير، ونفّذ المسلحون خطتهم في الكيبوتس دون انقطاع، مما يجعل فشل الجيش بحماية نير عوز منهجياً، وليس تكتيكيًا أو أخلاقيًا، لأنه لم يُعطِ أولوية خاصة لإرسال قوات إليه على حساب أماكن أخرى، مما يتطلب إنشاء موقع عسكري جديد بين نير عوز وغزة، وتعزيز الأمن المحلي، وإنشاء آلية جديدة لتكوين صورة استخباراتية للوضع حتى في حالات انهيار سلسلة القيادة أثناء القتال، وتغييرات تكتيكية في الجيش".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل