«مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري.
وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوقوأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين.
وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، التي تضع ضوابط واضحة لهذه القرارات وتحدد الجهة المختصة بإصدارها، مما يعزز من حرية التنقل للمواطنين، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حق المواطنين في التقاضي، مثمنا إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو الغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية.
وشدد على أن القانون الجديد يتضمن دعما غير مسبوق لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع، مشيرا إلى تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ويحمي حقوق الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون الجديد يتبنى تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب التطور الرقمي ويضمن العدالة الناجزة، وكذلك تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في جميع مراحل التقاضي.
الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية عادلةوأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تضمن لكل مواطن حقه في العدالة وتساهم في بناء دولة قوية وعادلة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة العامة، بهدف تحقيق تماسك المجتمع وصموده، وفق مبادئ الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء دولة قوية عادلة.
وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حقوق الدفاع التي تعد جوهرية في تحقيق العدالة، خاصة أن نص القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، إذ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واحترام خصوصيتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید فی تحقیق العدالة العدالة الناجزة أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعميم على المركبة التي تسببت بحادث شارع الستين في إربد / شاهد
#سواليف
قال مسؤول أمني إنه تم التعرف على #المركبة المتسببة بحادث #شارع الستين في محافظة #اربد وتم #التعميم على المركبة تمهيدا لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.
سائق متهوّر يتسبب بحادث مروّع في اربد pic.twitter.com/ILWN21D4xp
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) April 5, 2025وتوفي شاب يدرس في جامعة اليرموك إثر #حادث_سير كارثي وقع على شارع الستين في محافظة إربد مساء امس فيما أُصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح ورضوض وصفت حالة بعضهم بالمتوسطة.
مقالات ذات صلةوباشرت الجهات المختصة التحقيق في ظروف الحادث خاصة بعد تداول مقطع فيديو وثّق لحظة وقوعه ويظهر فيه مركبة قامت بالتوقف المفاجئ والدوران بطريقة خاطئة على الشارع ما يشتبه أنه السبب المباشر في وقوع الحادث الأليم.
وجرى تحليل محتوى الفيديو لتحديد هوية المركبة والسائق المسؤول عن هذا التصرف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأثار الحادث حالة من الحزن الشديد باربد لا سيما انه يدرس في جامعة اليرموك كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في ظل المطالبات المتكررة بتحسين إجراءات السلامة المرورية على الطرق الحيوية كشارع الستين الذي يشهد حوادث متكررة بسبب السرعة العالية والتجاوزات الخطرة.