أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.

وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.

وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهوريه الجديدة.

اقرأ أيضاًنقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين

جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المحكوم عليهم.. ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز الإجراءات الجنائية النائب طارق عبد العزيز مواد قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية قانون الإجراءات الجنائیة عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصاراً للدبلوماسية المصرية وخطوة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية في القطاع.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، إن نجاح مصر في قيادة المفاوضات مع الوسطاء قطر والولايات المتحدة، وإقناع جميع الأطراف بالموافقة على الاتفاق يؤكد مجدداً دورها التاريخي كركيزة أساسية للسلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق تعكس حنكة دبلوماسية مصرية فريدة.

وأوضح أن الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه في 19 يناير 2025 يمثل نقطة تحول استراتيجية، مشيرا الي أنه يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، وتمهد الطريق نحو حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، لكنه أكد على أنه يجب أن يكون بداية لمسار أشمل نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الدكتور مهران على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 242، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة الي فتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت على ذلك، فضلا عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل خلال عام، معتبراً أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى هذه القرارات.

كما أشار الخبير الدولي إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لـ42 يوماً، تضع أسساً صلبة لبناء الثقة، لكنها يجب أن تتبعها خطوات جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة حل الدولتين.

ولفت مهران إلى أن نجاح الوساطة المصرية يؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتفاق يضمن عودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على الترتيبات الأمنية اللازمة.

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن مصر، بموقعها الجغرافي وثقلها السياسي وخبرتها التاريخية، تمثل الضامن الأقوى لنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية.

وحذر مهران من أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته القصوى، لا يجب أن يكون بديلاً عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة البناء على هذا النجاح للدفع نحو مفاوضات جادة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي ذات السياق شدد الخبير القانوني على أن القانون الدولي يقف بقوة مع الحقوق الفلسطينية، مستشهداً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

هذا ونوه الدكتور مهران إلي أن مصر ستواصل بقوة دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل والشامل، داعياً المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للدفع نحو حل نهائي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

اقرأ أيضاًوزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح البري استعدادا لاستقبال مصابي غزة

خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس

استعدادا لاستقبال مصابي غزة.. .وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بالشيخ زويد

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وفد حكومة كوردستان يتوجه إلى بغداد لمناقشة تعديلات قانون الموازنة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • طارق عبدالعزيز للحكومة : أبحثوا عن وسيلة لإعادة السياحة للمستوى الذي تليق به الدولة المصرية
  • طارق عبدالعزيز للحكومة: ابحثوا عن وسيلة لإعادة السياحة للمستوى الذي تليق به الدولة المصرية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟
  • أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدولة الفلسطينية