طارق عبد العزيز: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية حقيقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهوريه الجديدة.
اقرأ أيضاًنقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين
جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المحكوم عليهم.. ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز الإجراءات الجنائية النائب طارق عبد العزيز مواد قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية قانون الإجراءات الجنائیة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاء
طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه