طارق عبد العزيز: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية سيكون لها دلالات إيجابيه كبيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، و سيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان توجة الدولة المصرية نحو اعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية ، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال ، ويؤكد اننا نسير وفق استراتيجيه وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الانسان .
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام ، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين ، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق. والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصريه ، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير ، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف ، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ الدولة المصرية حقوق الإنسان عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الحكم على الحسن أغ عبد العزيز بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي.. «الجنائية الدولية» تحقق العدالة لضحايا تمبكتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد محاكمة طويلة على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية فى عام ٢٠١٢، وفى حكم مهم، حكمت المحكمة الجنائية الدولية على الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، وهو شخصية بارزة فى جماعة أنصار الدين المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالسجن لمدة ١٠ سنوات لدوره فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى مدينة تمبكتو فى مالي.
تأتي هذه الإدانة بعد محاكمة طويلة، شهدت محاسبة الحسن على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية أثناء احتلال الجماعة العنيف للمدينة القديمة فى عام ٢٠١٢.
أدين الحسن بارتكاب جرائم بما فى ذلك التعذيب والاضطهاد الدينى وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، والتى كان لها تأثير عميق ودائم على سكان تمبكتو.
وأكدت القاضية كيمبرلى بروست، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، على التأثير المؤلم لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن "النظام وهذه الأفعال كان لها تأثير مؤلم على سكان تمبكتو".
فصل مظلم فى تاريخ تمبكتوفى عام ٢٠١٢، سقطت تمبكتو تحت سيطرة المتمردين الإسلاميين المتطرفين، بما فى ذلك أنصار الدين، كجزء من تمرد أوسع نطاقا فى شمال مالي. ولعب الحسن، بصفته رئيس الشرطة الإسلامية، دورا محوريا فى فرض التفسير الوحشي للجماعة للشريعة الإسلامية. وشكلت أفعاله، بما فى ذلك تعذيب السجناء وإساءة معاملة المدنيين، الأساس لقضية المحكمة الجنائية الدولية ضده. واستمعت المحكمة إلى شهادات السجناء الذين تحملوا ظروفا مروعة - حيث تم احتجازهم فى زنازين ضيقة وغير صحية وتعرضوا للضرب والجلد المتكرر. وقد اعتُبرت هذه الأفعال القاسية كافية لإدانة الحسن بتهم مثل التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
خيبة الأمل إزاء أحكام التبرئةومع ذلك، لم يحقق الحكم العدالة الكاملة لجميع الجرائم التى ارتكبت تحت إشراف الحسن. وعلى الرغم من الأدلة على العنف الجنسي والعبودية، برأت المحكمة الجنائية الدولية الحسن من التهم المتعلقة بإساءة معاملة النساء.
وفى حين أقرت المحكمة بأن مثل هذه الجرائم وقعت أثناء حكم أنصار الدين فى تمبكتو، إلا أنها لم تتمكن من إثبات وجود صلة مباشرة بين الحسن وهذه الأفعال المحددة.
وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن خيبة أملها إزاء هذه التبرئة، حيث لا يزال العنف الجنسى الذى عانت منه النساء أثناء الاحتلال يشكل قضية رئيسية فى السياق الأوسع للصراع المستمر فى مالى مع التطرف.
إنكار الحسن والدفاع القانونيطوال المحاكمة، نفى الحسن جميع التهم، مؤكدًا أن دوره كرئيس للشرطة الإسلامية لم يترك له خيارًا سوى فرض القرارات التى اتخذتها المحكمة الإسلامية. وزعمت محامية الدفاع عنه، ميليندا تايلور، أن منصب الحسن لم يكن منصب قوة بل منصب التزام بتنفيذ أوامر رؤسائه، وشبهت أفعاله بأفعال قوات الشرطة فى جميع أنحاء العالم.
ورغم هذا الدفاع، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن أفعال الحسن تجاوزت واجباته كضابط إنفاذ القانون، وأنه مسؤول عن دوره القيادى فى الانتهاكات المنهجية التى وقعت تحت قيادته.
الحكم والمدة التى قضاهاحُكم على الحسن بالسجن لمدة ١٠ سنوات، ولكن مع الوقت الذى قضاه بالفعل منذ اعتقاله فى عام ٢٠١٨، لم يتبق له سوى حوالى ثلاث سنوات ونصف.
وأشار فريقه القانونى إلى خطط لاستئناف الحكم، كما قدمت النيابة العامة استئنافًا، سعيًا إلى فرض عقوبة أشد على الجرائم المرتكبة. هذه المحاكمة هى القضية الثانية المرتبطة باحتلال أنصار الدين لمدينة تمبكتو. فى عام ٢٠١٦، أدين عضو آخر فى المجموعة، أحمد الفقى المهدي، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات لتورطه فى تدمير الأضرحة التاريخية ومسجد فى المدينة.
صراع مالي مع التطرفهذه القضية جزء من جهد أوسع نطاقا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التى ارتكبت خلال الصراع الدائر فى مالي. واجهت البلاد، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، تمردًا دام عقدًا من الزمان غذته جماعات مسلحة مرتبطة بكل من القاعدة وداعش. وقد تفاقم عدم الاستقرار فى المنطقة بسبب الانقلابات العسكرية فى السنوات الأخيرة، حيث طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية وسعت إلى الحصول على المساعدة من المرتزقة الروس لتعزيز الأمن. يمثل حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد الحسن محاولة نادرة ولكنها مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية فى منطقة الساحل، مما يسلط الضوء على أهمية العدالة الدولية فى المناطق التى تعانى من التطرف والعنف.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية