طارق عبد العزيز: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية سيكون لها دلالات إيجابيه كبيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، و سيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان توجة الدولة المصرية نحو اعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية ، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال ، ويؤكد اننا نسير وفق استراتيجيه وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الانسان .
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام ، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين ، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق. والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصريه ، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير ، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف ، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ الدولة المصرية حقوق الإنسان عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
"الدولة" و"الشورى" يتوافقان حول جميع المواد في 3 مشاريع قوانين
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"الصحة العامة" و"المعاملات الإلكترونية"، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
وحضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من أمانتيهما العامتين.
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، في حين بلغت (19) مادة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.