عضو بـ«النواب»: نصيغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد».
الإجماع حول صياغة جديدة للقانونوتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية دستور
إقرأ أيضاً:
تظاهرة للأكراد في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد
دمشق - تظاهر مئات الأكراد الجمعة 14مارس2025، في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي في نظرهم تطلّعات الأقلّيات في البلد.
هذا الإعلان الذي وقّعه الخميس الرئيس الانتقالي أحمد الشرع يمنح الرئيس السوري صلاحيات مطلقة وينصّ على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
وإن كان الإعلان يكرّس حرّية المعتقد ويؤكّد أن كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقلّيات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.
وقالت شير محمد، وهي شابة في الخامسة والعشرين شاركت في التظاهرة التي نظمت في القامشلي عند الحدود مع تركيا "اليوم خرجنا كشعب كردي رفضا لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضا لإقصاء باقي المكونات والطوائف. لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لامركزية ديموقراطية تعددية".
وأضافت "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملا لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا (بدلا من) إنكار وجودهم".
والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب". وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.
وقال الطالب دلو أحمد (24 عاما) الذي شارك في تظاهرات الجمعة في القامشلي إن "حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقا".
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بـ"سقوط الجولاني"، لقب الشرع خلال الحرب وحين قاد ائتلاف الفصائل المسلّحة التي أطاحت بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وصرّح دلو أحمد "نحن كشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. نحن لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من سوريا وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا".
وأقيمت تظاهرات أيضا في عامودا، على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ"سوريا ديموقراطية وفدرالية".
Your browser does not support the video tag.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل