تعرف على أبرز مزايا حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي بدأت اللجنة التشريعية في مناقشته، عددًا من المزايا بشأن "حقوق الدفاع".
ويستعرض "مصراوي" أبرز ملامح مشروع القانون المتعلقة بحقوق الدفاع والتي جاءت على النحو التالي:
1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 54 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما تضمنته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
3- تأكيد حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وفق المادة 531 من المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:
حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة:
وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة.
وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم.
ضمان الرعاية الصحية في التعليم:
تنص المادة (29) على ضرورة تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، حيث تُسجل الحالة الصحية للطفل وتُتابع دوريًا لضمان سلامته.
أولوية حماية حياة الطفل:
تؤكد المادة (7 مكرر ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وحمايته من النزاعات المسلحة، مع اتخاذ كافة التدابير لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
حقوق شاملة للأطفال:
من خلال المادة (3)، يضمن القانون للأطفال الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة، والحماية من العنف والتمييز، والاستماع إلى آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
هذا التشريع يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة سليمة تتيح لهم حياة كريمة وتعليمًا مستدامًا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على بناء مستقبل أفضل.