موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الشئون الدستورية والتشريعية اللجنة الدستورية والتشريعية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
تتواصل جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأولوية التي يوليها لتمكين الشباب من القيام بدور فاعل لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان ورصد تنفيذها على أرض الواقع ومساعدة الفئات الهشة علي الوصول إلى حقوقهم وممارستها بدون تمييز.
واستقبلت مشيرة خطاب رئيسة المجلس مجموعة من طلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، بحضور الدكتورة إيمان نصري رئيسة القسم، ومي حمدي مسؤولة اللجنة الثقافية، ونجوى إبراهيم مسؤولة اللجنة، ومجموعة من باحثي المجلس.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال اللقاء، أن كفالة حقوق الإنسان هو التزام قانوني يقع على عاتق الدولة، والمؤسسات التي تخضع لسلطتها ومنها الاسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والطبية القضائية، وأن سيادة القانون تعني عدم التمييز في التمتع بالحقوق وأن المواطنة هي أساس احترام حقوق الإنسان، ولذلك لا بد من توعية المواطنين بحقوقهم، وأيضاً واجباتهم، والتي تتضمن احترام القانون وحقوق الآخرين، ومن هنا تبرز أهمية الحق في التعليم.
نشر ثقافة حقوق الإنسانواستعرضت "خطاب" مع الطلاب أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقوم على أن البشر ولدوا أحرارا متساويين في الحق والكرامة، ولهم أن يلقوا المعاملة التي تعزز شعورهم بالكرامة، وأن حقوق الإنسان تقف عند اعتداءها أو تماسها مع حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع الذي نعيش فيه نتمتع بالمساواة والحرية والعدل والسلام،
كما تطرقت المناقشات إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وأهمية دور الأسرة وضرورة معاملتها لجميع أبنائها وأفرادها بكرامة، فيما تم تأكيد أهمية التنمية البشرية لمواجهة المشكلة السكانية التي تمثل ضغطا كبيرا على الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان نصري، أهمية العمل على تنمية الإنسان صحياً واجتماعياً وثقافياً، وعلى بناء قدرات الشباب، وقيامهم بنشر وممارسة ما اكتسبوه من معلومات حول حقوق الإنسان في جامعاتهم ومجتمعاتهم.
أكدت مي حمدي مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الثقافية بالمجلس، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة أساسية لتحقيقها على أرض الواقع، وضرورة توعية الأسر والمعلمين بمباديء حقوق الطفل وأسس التربية الإيجابية لبناء مجتمع قوي وأفراد أسوياء على درجة من الوعي وأصحاب إضافة إيجابية.
وأشارت نجوى إبراهيم مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى الدور المحوري الذي تلعبه كلية الآداب، تخصص علم الاجتماع، من خلال دراسة وتحليل المجتمع ومشكلاته، ومن خلال التفاعل المباشر مع الأفراد أو من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لذلك فطلابها هم قادة المستقبل.
وأكد بخيت عمر عضو الأمانة الفنية للجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، اهتمام المجلس بفئة الشباب، وتعدد لقاءات السيدة رئيسة المجلس مع طلاب الجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية التعليم والقراءة وخاصة لمعرفة الحقوق والواجبات، وضرورة الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ونشر المعلومات بين الزملاء وفي نطاق الأسرة.
أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد بمقر المجلس ورغبتهم في فهم المزيد حول حقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي بمباديء العدالة والمساواة، والمساهمة في ضمان التمتع بالحقوق لجميع المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مع شباب الجامعات قد استفاد منه ما يربو على تسعة آلاف طالب وطالبة أصبحوا يتمتعون بخبرة مقدرة في قضايا حقوق الانسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات المجلس المستمرة مع طلاب الجامعات المصرية، فقد تضمنت جهوده تدريب تسعة آلاف طالب وطالبة من خلال برنامجه للتوعية في 11 جامعة أحدثها جامعة حلوان.
كما تتضمن جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة نيو جيزة حيث يعمل المجلس على إعداد كوادر من الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان لنشر الوعي في المجتمع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل