موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الشئون الدستورية والتشريعية اللجنة الدستورية والتشريعية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية