2025-01-05@07:27:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 873
«قانون حقوق»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
أطلقت القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى عام 2021، وهى عبارة عن خطة عمل وضعتها الدولة لتعزيز وتطوير الملف الحقوقى فى مصر من خلال تلك الاستراتيجية، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقّعتها فى المجال الحقوقى، لتصل إلى النتائج المرجوة بحلول 2026. «شيحة»: أداة مهمة فى الملف الحقوقى.. والدولة ملتزمة بتنفيذ بنودها حتى 2026 عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن الاستراتيجية شملت 4 محاور عمل رئيسية «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية - حقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن والطفل - والتثقيف وبناء القدرات». وأضاف لـ«الوطن» أن الاستراتيجية تُعد الأولى من نوعها، وتعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال رؤية وتوجّهات استراتيجية واضحة، إذ تُبنى على التقدّم الفعلى...
رحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة، مُشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية لاهتمامها البالغ بالقانون لكونه يمس جميع المواطنين وينتصر لحرية المواطن المصري. تعزيز الاستراتيجية الوطنية وقال «مهران» في تصريحات صحفية له، إن التعديلات الجديدة لمشروع القانون نالت استحسان جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، وذلك خير دليل على أنه سيعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يٌمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا للبرلمان، وتعاون بين السلطة...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلًا عن أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي. وأكد السادات، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ...
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة. وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة،...
ثمن النائب كريم السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، واستجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي. تعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية. وأوضح...
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه. معالجة ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية...
أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات، ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وجرى وضعه في عام 2014 وأرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور. الحقوق القضائية للمتقاضين وأكد أن ذلك يؤكد انعكاس واضح لحرص الدولة، ورغبتها...
كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة. وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان. وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تقليص فترة الحبس الاحتياطي وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة. ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جامع وشامل لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم 540 مادة تقريبا. عضو «الشيوخ»: القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب بأن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. يجب الانتهاء من هذا القانون لأهميته وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم...
أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنّ إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته في 2014. معالجة البطء فى إجراءات التقاضى ولفت «فؤاد» في بيان، إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية، بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد، والقوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى...
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، و سيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان توجة الدولة المصرية نحو اعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية ، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال ، ويؤكد اننا نسير وفق استراتيجيه وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الانسان .وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام ، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين ، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق. والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصريه ، كل معايير حقوق الإنسان والقيم...
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثاني للبلاد ، فهو جامع وشامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالي ٥٤٠ مادة .واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلي أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأفادت خطاب أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .واشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. تحقيق العدالة الناجزة وقال «الهضيبي»، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة...
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. النائب ياسر الهضيبي: مصر الأحرص على وقف نزيف الدم الفلسطيني ياسر الهضيبي: مبادرة 100 مليون صحة تعكس حرص الدولة علي بناء الإنسان المصري وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950،...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية...
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان هناك ضرورة لسن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حيث يصل عمر القانون القديم لأكثر من 70 عاما. الشُعبة تكشف توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع ولا انخفاض مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: "مفيش واسطة".. ولهذا انخفض الحد الأدنى للقبول وأشار رضوان، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنه مع التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 2014 والتي أفادت في عدة مواد إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسام، لذا تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادىء.وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسن بالبرلمان، أن القانون تناول مادة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، كما تناول القانون عدة محاور أخرى، ومع صدور هذا القانون سيكون انجازا كبيرا يحسب...
بحكم عملى كأحد رجال القانون ومسئوليتى النيابية وضميرى الإنسانى تحتم علىَّ البحث عن الحقيقة، بضمانات عادلة تراعى الحقوق والحريات وتتجنب المساس بالآخرين، أتابع بدقة كبيرة الإرهاصات التى تجرى داخل مجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى يعتبر بحق ثورة تشريعية ستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.وآخر هذه المستجدات هو الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس النواب أمس بحضور وزير العدل ووزير الشئون النيابية، وعدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم القامة القانونية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعدد من رؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ولمن لا يعرف، فإن قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
«جبالى» يدعو مؤسسات حقوق الإنسان إلى التكاتف والتوضيح للمواطنينتعديلات القانون للصالح العام ودعمًا لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنساناستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين، وبحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خلال الاجتماعوفي بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب «كلمة» رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الإجراءات الجنائية أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن...
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدا أن مؤشر العدالة مهم جدا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار السادات في بيان له إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، الذي سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون. وأشاد بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى،...
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًنقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها، على حد تعبيره، بأنها فكرة خارج الصندوق. ووجَّه كفافي أيضًا الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات؛ فإنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية؛ استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد المستشار القانوني لمجلس...
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية». مراحل تاريخ الإجراءات الجنائية أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا...
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق. كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها،...
وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات...
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن. وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره. وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه. وأوضح "فرج"، أن الفلسفة الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم...
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024 المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق. وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”. وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في...
وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة في خضم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها المعارضة الحكومية بمعية عدد كبير من أصحاب البدلة السوداء، ضد قانون المسطرة المدنية، أوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع النقاش العمومي الدائر حول مضامين هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مشيرا إلى أنه يعد في مجمله، مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة. وفي بيان له، عبر المكتب المركزي للعصبة عن رفضه المطلق للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، موضحا أنها "تمس حقوق المتقاضين"، و"تقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة"، و"تعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات"، وفق تعبيره. كما ندد بيان "العصبة" بـ"خطورة الآثار والتداعيات،...
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. ملامح مشروع القانونوأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما...
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد اليوم في بغداد، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام.وأردف بالقول: سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة، مضيفا أن هذا المجلس سيناقشُ قريباً في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية.واستطرد السوداني قائلا: وجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ...
قالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس اهتم في مناقشة قانون العمل الجديد باستبعاد المواد سيئة السمعة، مثل المواد المتعلقة باستمارة 6، مشيرة إلى ضرورة العمل على خلق علاقة متزنة بين العامل وصاحب العمل. منتدى الشباب وحقوق الإنسان ولفتت «المزلاوي»، خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الصيغة الحالية لقانون العمل هي نسخة مرضية جدا، وتضمن حماية حقوق العامل، كما أن مناقشة القانون لم تشهد اقصاء لأي طبقة من طبقات المجتمع. جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطلق اليوم، السبت، النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان، والذي ينظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف الى توعية الشباب وتثقيفهم بحقوق...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية، مؤكدا على ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي. وطالب "فرج"، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية. تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وأكد «فرج»، ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي. وطالب «فرج»، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون...
8 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: منذ سقوط النظام الملكي في العراق عام 1959، يُعمل بقانون الأحوال الشخصية، الذي يعتبر من بين القوانين الأكثر تقدمًا في المنطقة، حيث يحظر الزواج دون سن 18 عامًا ويضمن حقوقًا للمرأة في مجالات متعددة مثل الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. لكن هذا القانون يواجه اليوم تهديدًا بتعديلات جديدة تثير جدلاً واسعًا في المجتمع العراقي. يهدف المقترح الجديد إلى منح المواطنين العراقيين حق اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقًا لأحكام المذهب الشيعي أو السني عند إبرام عقود الزواج، مما أثار انقسامًا حادًا بين القوى السياسية والاجتماعية. ويرى المعارضون للتعديل أن هذا التوجه يعد خطوة خطيرة نحو الابتعاد عن مفهوم الدولة المدنية، التي تضمن حقوق الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية. ويعتبر هذا التعديل، في نظر هؤلاء، تراجعًا عن...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية...
المرأة المصرية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إطلاق العديد من الندوات والمؤتمرات التي تشير إلى دور المرأة في مهرجان العلمين.الأمر الذي جعل بوابة "الفجر" تتواصل مع المتخصصين لكشف كيف دعمت المرأة المصرية في عصر الرئيس السيسي.قوانين حماية المرأة المصرية مصر أصدرت عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. بعض هذه القوانين تشمل:1. قانون مكافحة التحرش الجنسي (قانون رقم 141 لسنة 2014: يجرم كافة أشكال التحرش الجنسي ويوفر عقوبات رادعة للمعتدين.2. قانون الأحوال الشخصية: يتضمن العديد من البنود التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.3. قانون العمل: يتضمن مواد لحماية حقوق المرأة العاملة، مثل حظر التمييز في الأجور، وضمان إجازة الأمومة، وتوفير بيئة عمل آمنة.4. قانون حقوق الطفل: يحتوي...
دخل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وهو أول قانون شامل في العالم يحكم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، حيز التنفيذ أمس بعد ثلاث سنوات من المحادثات السياسية المكثفة والمناقشات الشاملة. ويهدف التشريع إلى حماية حقوق المواطنين ودعم سيادة القانون ضد التهديدات التي تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر. ويصنف قانون الذكاء الاصطناعي التطبيقات المستخدمة في جميع أنحاء الكتلة حسب مستوى مخاطرها، حيث تواجه التطبيقات التي يمكن أن تنتهك حقوق المواطنين حظرا تاما، كما تخضع نظم الذكاء الاصطناعي العالية الخطورة لالتزامات صارمة، تتطلب من المستعملين إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وضمان الرقابة البشرية.
دخل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وهو أول قانون شامل في العالم يحكم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، حيز التنفيذ اليوم بعد 3 سنوات من المحادثات السياسية المكثفة والمناقشات الشاملة. ويهدف التشريع إلى حماية حقوق المواطنين ودعم سيادة القانون ضد التهديدات التي تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.حظر التطبيقات الخطرةويصنف قانون الذكاء الاصطناعي التطبيقات المستخدمة في جميع أنحاء الكتلة حسب مستوى مخاطرها، إذ تواجه التطبيقات التي يمكن أن تنتهك حقوق المواطنين حظرًا تامًا.غرامات كبيرة على المخالفين تصل إلى 35 مليون يورو.. ما هو قانون #الذكاء_الاصطناعي الأوروبي وكيف سيتم تطبيقه؟ #اقتصاد_اليومأخبار متعلقة بسبب الأمطار الغزيرة.. الفيضانات تغمر مدينة لاهور الباكستانيةالمئات من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في كرواتياالتفاصيل: https://t.co/MbMjcLGKSx pic.twitter.com/4ibmjojzCT— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 22, 2024كما تخضع نظم الذكاء الاصطناعي العالية الخطورة إلى...
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسانوحرياته الأساسية في الميادين كافة. ٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.٤- التعبير بحرية عن...
السومرية نيوز-امناتهمت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالاعتماد على "تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة" في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، والتي سبق ان وصفها تقرير المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بانها "جرائم ضد الإنسانية وقائمة على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب". وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة ، وما ورد لم يراعي الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب "، مشيرا الى ان "التقارير الدولية والمنظمات الاجنبية غير الرسمية هي محط اهتمام حكومة العراق ، وسنقدم تقريرا مهنيا وموضوعيا كنوع من الرد على الاتهامات التي تواجهنا ". من جانبه، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان...
أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتابع جميع التطورات لهذه القضية أولا بأول، وآخرها توصية لجنة الإسكان بضرورة التحرك في هذا الاتجاه. آخر تطورات قانون الإيجار القديم وأوضح وهبة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم بات يمثل تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بحلول واقعية تتماشى مع مصالح المواطنين والملاك على حد سواء، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتعديل هذا القانون لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. مناقشة قانون الإيجار القديم وتابع:«أتمنى أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبراء، بمقدروهم تقديم حلولا وطروحات...
في منتصف عقدها الثامن من العمر، تقف تمسح مدخل شقتها وتجلس أمامها فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وفجأة تقوم الفتاة بالتعدي على العجوز، لينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشهد حالة غضب جماعى من المتهمة وتعاطفا مع السيدة العجوز. وتبين أن الفتاة المتهمة بالتعدي على حماتها العجوز هي زوجة الابن، ليتم القبض عليها وإحالتها لجهات التحقيق. "قانون رعاية حقوق المسنين"، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر لضمان حقوق المسنين الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية تصدي لجرائم التعدي على المسنين من قبل الموكلين برعايتهم. فالمادة رقم 46، من قانون نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في التعليم للأشخاص المخاطبين به، فقد نص على أن: " تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية ". كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وتلتزم...
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس. وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي: 1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق...
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز...
كفل قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحماية الاجتماعية للأشخاص المخاطبين به، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. فقد نص القانون على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها". واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن السادة النواب من مجلسى النواب والشيوخ،وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات...
وضع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الالتزامات على وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع...
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث...
#سواليف أكد مفوّض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية. وأضاف الشمايلة لـ الاردن24 أن المركز قام بزيارتين إلى سجن ماركا للاطلاع على ظروف حبس الزميل الزعبي والاستماع إلى مطالبه ومتابعتها مع ادارة السجن. وأشار الشمايلة إلى أن المركز يتابع كافة الأحكام التي تصدر بحقّ المواطنين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، ويجري حوارات حولها كع السلطات الثلاث. مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم للتضامن مع الزعبي ومعتقلي الرأي 2024/07/13 وأكد الشمايلة أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام...
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، عددًا من المزايا والإعفاءات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نص القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها: 1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات. 4- وسائل النقل...
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024 المستقلة/- ينتظر الصحفيون بفارغ الصبر إقرار قانون حماية حقوقهم الذي من شأنه توفير حماية مادية ومعنوية لهم، تقيهم من تسلّط أرباب العمل، وتضمن الحماية الأمنية وحق الحصول على المعلومة. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان لتفعيل العملية التشريعية. وأوضحت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، أن “القانون موجود ولم تتم مناقشته بعد، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه”. وأضافت، “يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية مثل التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية”. كما أشارت إلى أن “بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي”، موضحة أن “هناك العديد من القوانين تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، حيث يعاني...
ليبيا – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” إن عاملا سلام واستقرار ليبيا يسيران جنبا إلى جنب مع ذلك العامل المرتبط بحقوق الإنسان. تأكيدات “تورك” جاءت في كلمته خلال حوار تفاعلي عن ليبيا بالدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان الأممي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وفيما يلي نصها: “قبل أقل من عام حلت مأساة مروعة بالشعب الليبي إذ جلبت العاصفة دانيال في درنة معها الموت والدمار على نطاق كارثي وإنني أشيد بالقدرة الهائلة على الصمود التي أبداها جميع أولئك الذين يعيدون بناء حياتهم في أعقاب تلك الكارثة واليوم تقف ليبيا على مفترق طرق”. “وما زال شعبها الذي يعاني من انعدام الأمن العميق يعاني من بؤس الصعوبات الاقتصادية المقترنة بالإقصاء السياسي فالعملية السياسية المتوقفة التي اختطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها...
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء. وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك...
العبداللات: قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة قدم مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إيجازًا صحفيًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR). اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس وأشاد العبداللات بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة. وأكد العبداللات أن الحكومة الأردنية قد عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز هذه المنظومة. وشدد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل سيتم من خلال خطة عمل شاملة، ستقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وأصحاب المصلحة. وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون...
ينص قانون الأحوال الشخصية على حقوق السيدات المطلقات بعد الطلاق، حيث تتمثل هذه الحقوق في عدة جوانب أساسية يجب أن تلتزم بها القوانين المصرية: 1. نفقة العدة:تتمثل في دعم مالي يتم منحه للمطلقة خلال فترة العدة بعد الطلاق، وهي فترة تحددها الشريعة الإسلامية للمرأة للتأكد من عدم حملها قبل أن يتمكن الزوج من إعادتها إلى حضنه. يحق للمطلقة الحصول على نفقة العدة سواء تم الطلاق من قبل محكمة الأسرة أو بشكل غيابي من الزوج.2. نفقة المتعة:تُعتبر نوعًا من الدعم المالي يُمنح للمطلقة بعد انتهاء فترة العدة، في حال تزوجت من رجل آخر. يُعتبر هذا النوع من النفقات تعويضًا عن الألم النفسي والضرر الذي تعاني منه المرأة المطلقة نتيجة للطلاق.3. مؤخر الصداق:يتعلق بالمبلغ المتبقي من صداق الزوجة الذي لم يُدفع لها أثناء فترة...
نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك...
قانون حضانة الطفل الجديد في مصر، في إطار التطورات القانونية المصرية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتأمين مصلحتهم، تم اعتماد قانون جديد ينظم قضايا الحضانة في مصر. يهدف هذا القانون إلى تحديد ترتيب الأطراف المختلفة المعنية بحضانة الطفل، بما في ذلك الآباء والأمهات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كأساس لأي قرار. ترتيب الآباء في الحضانةقانون حضانة الطفل الجديد في مصر، تقدمت القوانين المصرية بتحديد ترتيب محدد لحضانة الطفل، ويعتبر الأب جزءًا مهمًا من هذا الترتيب ويتم تحديده بناءً على مجموعة من المعايير.1. حق الأب في الحضانة: - يُعتبر الأب جزءًا أساسيًا من حياة الطفل، وله الحق في الحضانة والاهتمام به.2. ترتيب الأب في الحضانة: - يأتي الأب بعد الأم في ترتيب الحضانة وفقًا للتشريعات الجديدة.3. معايير تحديد الحضانة للأب: ...
كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم". كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: ١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة...
أعلن النائب هاكوب ترزيان، انه تقدم اليوم "بإسم كتلة نواب الأرمن، الى أمانة سر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى منع شطب أو حسم أو تصفير حقوق المودعين في المصارف اللبنانية"، موضحا أن "هذا القانون يرمي الى الغاء كل الجدل حول حماية أموال المودعين". وقال في بيان: "قدمنا هذا القانون لنبرهن أننا ماضون في كتلتنا في حماية حقوق المواطنين الشرفاء كما تعهدنا".
أكد الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري٬ أن النظام المصري أخفق في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز. وبحسب مؤسسة "لجنة العدالة" هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي شاركت في الاجتماع بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ضمن أعمال دورة المنظمة الأممية السادسة والتسعين. تبنت لجنة حقوق الطفل في توصياتها العديد من النقاط التي اقترحتها لجنة العدالة في تقريرها، والتي استمدتها المؤسسة من واقع الرصد الذي قامت بها فرقها المختلفة، والدراسات التي قام بها فريق البحوث بها. وقف...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي: ١- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.٢- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.٣- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.٤- تيسير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن...
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة. وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص. وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اهتم المشرع المصري بالحيوان وسعى للحفاظ على حقوقه وحمايته، في الدستور والقانون فنصت المادة 45 من الدستور: على أن تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .وامتدت حماية الدولة للحيوان إلى توقيع عقوبات على من يتسبب لهم بالقتل وجرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة.قانون الزراعةفحظر قانون الزراعة صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة.كما حظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها.وأصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها...
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة ( 70 ) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. امتيازات للأم العاملة -تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة. -يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة...
وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 27 ماي 2024، بمجلس النواب، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب. وأعرب الوزير السكوري عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب “يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد...
دبي - الخليج نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة. وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال. وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها . وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية لاشخاص ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (39) مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الاشخاص . وتنص المادة...
قانون يلزم حكومة الولايات المتحدة بعدم تمويل أي قوات أجنبية "يتأكد تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" وهو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على الدفاع (البنتاغون). وسمي هذا القانون على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي من ولاية فيرمونت. قانون ليهي صدر القانون رسميا لأول مرة عام 1997 باعتباره حَكَمًا قانونيا في الخارجية الأميركية، وأدرج الكونغرس عام 1999 البند المتعلق بوزارة الدفاع ضمن قانون المخصصات السنوية الخاص به. وأضاف الكونغرس عام 2008 قانون ليهي إلى قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 ببند جديد تحت عنوان "القيود المفروضة على مساعدة قوات الأمن" المادة 620. وتُحظر معظم أنواع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب لوزارة الدفاع على وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يتأكد ارتكابها انتهاكات لحقوق...
دمشق-ساناأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.وأكمل ان القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. القانون سيحسن جودة الخدمات الصحية وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن القانون يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. تقديم الخدمة بنفس الأسعار التي تحددها الدولة وشدد على أن القانون لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث...
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة أسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية. الزمالك بطلًا للكونفدرالية.. ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024 عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن...
رفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلًا: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية. رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،والتي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات. وأشار "عبد العزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء...
رفض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلاً: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الإجتماعية ويمثل القانون خطورة للغايةوأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر إحتياجاً، وكان من الأولي ان تخلص التامين الصحي، وبالنسبة لضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيماتجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة قانون بشأن 'منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية'وأضاف عبد العزيز، أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديم خدمات الكشف واجراء العمليات وتابع قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة ومنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي. وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي. وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة انتقالية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل بشكل جيد مع الحكومة والنقابات لإصدار قانون المسؤولية الطبية، للحفاظ على حقوق المريض والأطقم الطبية وتحديد عقوبات الاعتداء على المستشفيات، مؤكدًا إصدار القانون قريبًا. أبطال الجيش الأبيض ووجه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الشكر والتقدير، خلال كلمته في احتفالية النقابة العامة للتمريض، لكل الأطقم الطبية على رأسها التمريض الذين يعدون من أبطال الجيش الأبيض، ولا يدخرون أرواحهم في حماية وإنقاذ حياة أي إنسان. وتُنظم الاحتفالية بيوم التمريض العالمي برعاية وزارة الصحة، وحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعدد كبير من قيادات وزارة الصحة والتمريض وهيئة التدريس بعدد من...
ستنظر لندن في الاستئناف بعد أن حكم أحد القضاة يوم الاثنين بأن قانون المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لا ينبغي أن ينطبق في أيرلندا الشمالية.ووجد القاضي مايكل همفريز أن أجزاء من القانون تنتهك حماية حقوق الإنسان في اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي.قال رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك إن الحكومة ستستأنف حكم المحكمة في بلفاست الذي خلص إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه يقوض الحقوق المنصوص عليها في اتفاق الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998.وافق البرلمان على خطط المملكة المتحدة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا في أواخر أبريل/نيسان بعد تعرضهم لتقلبات قانونية.تم التصويت على البرنامج المثير للجدل بعد أن...
إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن حقوق المستأجر؟ وما هي الحالات التي يحق للمالك طلب الإخلاء من المستأجر قبل انتهاء العقد؟ أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني، وأكد أن القانون الإماراتي قد ضمن للمستأجر حقوقه والتي ضمنها قانون الإيجارات لسنة 2022، حيث يتعين على المالك أن يسجل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حالة انتهاء عقد الإيجار ورغب المستأجر أن يستمر في العيش بالعقار دون أن يعترض صاحب العقار، فسيتم تجديد مدة الإيجار تلقائياً لنفس المدة أو لسنة واحدة مع تطبيق نفس الشروط والأحكام. وأوضح القحطاني، وإذا حدث وفكر صاحب العقار ببيع العقار لشخص جديد فإن حق المستأجر لا يتأثر في العقار، وفي حالة إحداث أي تغيير في بنود العقد مثل تغيير مبلغ الإيجار...
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم وأسعد درغام. كما حضر الجلسة عن مؤسسة "جوستيسيا" بول مرقص. وصدر عن اللجنة البيان التالي :" ناقشت لجنة حقوق الانسان اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة المقدم من النائب سامي الجميل على ان تعقد جلسات لاحقة لدراسته". ( الوكالة الوطنية)
كتب- أحمد جمعة: أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضرورة العمل من أجل تقديم كل ما يمكن لتحقيق طموحات الأطباء، وتوفير بيئة عمل يستحقونها. واعتبر أن نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نقيب بدرجة مقاتل، لأنه يقاتل دوما من أجل حقوق الأطباء. وأوضح خلال كلمته بحفل يوم الطبيب الذي تنظمه نقابة أطباء مصر، أن الدولة في الفترة الأخيرة أعطت اهتماما كبيرا للأطباء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم ترجمتها في إصدار القانون 14 لسنة 2024، والتي رفعت من دخول الأطباء، بالإضافة لإصدار اللائحة 75 لسنة 2024، والتي حسنت بيئة العمل إلى حد ما في كثير من المنشآت الصحية، وأعطت بعض الصلاحيات لمديري هذه المنشآت، وانتهت بتحسين أحوال الأطقم الطبية. وتابع:" كل هذا ليس كافيا ومازلنا نطمح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية كأي مواطن عادي.فيما يأتي تستعرض البوابة نيوز التزامات وزارة الصحة الخاصة بـ حماية حقوق ذوي الإعاقةتلتزم الوزارة المختصة بـ الصحة والوزارات والأجهزة المعنية لـ حماية حقوق ذوي الإعاقة بما يأتي:١- وضع برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها ٢- تقديم خدمات التدخل المبكر. ٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.٥_تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة لأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني...
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة