وزير العمل يدعو القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في حوار مشروع "قانون العمل"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية.
وأكد وزير العمل على أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين ،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ :الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل صياغة التشريعات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر