وزير العمل يدعو القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في حوار مشروع "قانون العمل"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل ،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي ،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ،ومعايير العمل الدولية.
وأكد وزير العمل على أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط ،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والأجر العادل ،المُرتبط بالإنتاج ،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل ،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ود. محمد ممدوح ،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة ،وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين ،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ :الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل صياغة التشريعات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
وشدد شيحة، في تصريح خاص لقناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري، على حرص مصر بشكل كبير على تقديم جميع التقارير المعنية بحقوق الإنسان للمنظومة الدولية من منطلق تقديرها واحترامها لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي نال إشادة دولية في إطار تعاونها مع المنظومة الدولية خاصة بعد الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الملف.
وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 باعتبارها أداة من أدوات الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان مع وضع إطار زمني محدد وبرامج متعددة.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان عن طريق البرامج والمبادرات التي من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي نالت إعجاب العالم على اعتبار أنها من المبادرات الملهمة لعدد كبير من الدول، مشددا على تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كعماد رئيسي للتنمية المستدامة.
وحول أبرز الملاحظات التي تقدمت لمصر في المجلس الأممي، قال شيحة : "إن مصر ردت على جميع الملاحظات بأنها وسعت منظومة الشكاوى والسعى للحد من منظومة الإعدام من خلال دراسة قانون العقوبات الجديد، كما تم الإشارة في المجلس بشكل كبير لموضوع اللاجئين في مصر.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا :"إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 10 ملايين أجنبي على أراضيها منهم فقط حوالي مليون لاجئ والباقي الدولة المصرية عملت لهم قانون جديد الهدف منه تقنين أوضاعهم، فيما طالبت من المجتمع الدولي بالمشاركة بتحمل الأعباء الخاصة بهذا الرقم الكبير الموجود في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحيط الإقليمي الذي يعاني من مشاكل ضخمة بما فيها ما يحدث من حرب إبادة على غزة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”