«المؤتمر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة، من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة، تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، التي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة معتبرا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجي الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة العدالة الناجزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطنيوأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟