«المؤتمر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة، من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة، تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، التي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة معتبرا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجي الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة العدالة الناجزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ردا على عقوبات ترامب
لاهاي – تعهدت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بمواصلة تحقيق العدالة “للملايين من ضحايا الفظائع”، وذلك ردا على عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاقت استهجانا أمميا وأوروبيا.
وفرض ترامب هذه العقوبات على المحكمة بتهمة “مباشرتها إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، في خطوة أشادت بها تل أبيب.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم تعلن في الحال أسماء الأفراد المستهدفين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، مؤكدة في بيان أنها “تقف بحزم وراء موظفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كل القضايا التي ترفع إليها”.
كما نددت رئيسة المحكمة توموكو أكانيه بمرسوم ترامب ورأت فيه “هجوما خطرا” على النظام العالمي، وقالت في بيان إن “مرسوم ترامب هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات”.
وأضافت أن “مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكل هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا”.
بدورها، طلبت الأمم المتحدة من ترامب التراجع عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: “نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلنت أمس في حق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.
وحذرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية من أن عقوبات ترامب “تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي”.
وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك إنه “باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة”.
وحذرت الدول من أن هذه العقوبات “يمكن أن تهدد سرية معلومات حساسة وسلامة الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك الضحايا، والشهود، ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
هذا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا فيها، والعقوبات الأمريكية ضدها “ليست من شأننا”.
المصدر: وكالات
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين