كتب- نشأت علي:

أشاد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلًا عن أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.

وأكد السادات، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

وأوضح السادات أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، معتبرًا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق إصلاح شامل في المنظومة التشريعية؛ بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

ولفت السادات إلى أن القانون الجديد يعالج عديدًا من القضايا الشائكة التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط، فضلًا عن أن القانون أكد مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، مما يضمن حقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يتوافق مع الدستور.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ترامب ينفي نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، في الوقت الراهن، رغم التوترات القائمة بشأن السياسات النقدية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الثلاثاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن"، رد ترامب على تساؤلات بشأن مصير باول قائلًا: "لا أنوي إقالته"، في إشارة إلى استمرار التعاون بين البيت الأبيض والمجلس الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تصريح ترامب وسط تكهنات إعلامية حول خلافات بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي بشأن معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية المتبعة لمواجهة التضخم والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • صور- وزيرا الخارجية والشئون النيابية يحضران اجتماعا بالشيوخ بشأن حقوق الإنسان
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ترامب ينفي نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول