وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون العمل وزير العمل الحوار الإجتماعي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس ، وفريق العمل من باحثى المجلس ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
ويأتى ذلك فى إطار جهود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأثناء اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعى بحقوق الإنسان ، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز ، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل فى البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية .
وأكد المحافظ على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى دون أى إستثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة ، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الإستماع المباشر للمطالب والإحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى ، وفى الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن ، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلى الأهالى لمختلف أطياف وفئات المجتمع ، فضلاً عن إستضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل .
فيما إستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الإقتصاية للفئات الأولى بالرعاية ، والإطلاع على جهود المحافظة فى التمكين الإقتصادى للشباب ، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق فى العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم فى ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ، وتنفيذاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .