السادات: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.
وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حزب الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات مهمة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار قانون العمل الجديد ، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل: "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون للنور، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "قانون العمل الجديد عند تطبيقه سحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا