"الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ/ عبدالحليم علام
نقيب محاميى مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،
بدايةً نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونؤكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة.
كما نؤكد مطلبكم، ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع.
كما نؤكد على دعم جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاضي عادلة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة.
الجندي: التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطنيوأشار «الجندي»، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ممثلي الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين، موضحًا أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقا شاملا يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.