«مصر أكتوبر»: «الإجراءات الجنائية» نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعيةوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته لملفات مهمة، مثل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التي توفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مصر أكتوبر حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت