«مصر أكتوبر»: «الإجراءات الجنائية» نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعيةوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته لملفات مهمة، مثل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التي توفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مصر أكتوبر حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل