قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته لملفات مهمة، مثل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التي توفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مصر أكتوبر حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات

يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.

المساواة في الأجر والعمل

وفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.

كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.

وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

حماية من الفصل التعسفي

تنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.

في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصراليوم العالمي للمرأة.. نقل الأم جنسيتها للأبناء من أبرز خطوات التمكين.. تفاصيل

تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.

مقالات مشابهة

  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • محافظ طرطوس السورية: عودة الأحوال الطبيعية بعد دحر فلول النظام
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات