كتب- محمد سامي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، واستمر عملها لمدة (١٤) شهرًا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماعًا، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.

وتابع رضوان: وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان (الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وفي يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف رضوان: وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة؛ حيث أكد تنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار رضوان إلى أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون. وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرًا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة .

وأوضح رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كل ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.

وأضاف رضوان، خاتماً بيانه، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يُعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، بالإضافة إلى أن مشروع القانون أتى في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها.

جاء ذلك في بيان أطلقه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧، والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي رئیس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون مجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة