تفصيليًّا.. رئيس حقوق إنسان النواب يوضح الإطار المنظم لـالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، واستمر عملها لمدة (١٤) شهرًا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماعًا، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.
وتابع رضوان: وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان (الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وفي يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف رضوان: وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة؛ حيث أكد تنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١.
وأشار رضوان إلى أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون. وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرًا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة .
وأوضح رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كل ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.
وأضاف رضوان، خاتماً بيانه، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يُعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، بالإضافة إلى أن مشروع القانون أتى في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها.
جاء ذلك في بيان أطلقه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧، والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي رئیس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
يتواكب مع المتطلبات الدستورية.. تشريعية النواب ترد على انتقادات الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة المشروع في اجتماع مقرر غدا الأربعاء؛ تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة في دور الانعقاد المقبل.
وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ مشيرة إلى أنه في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية.
وأضافت أن اللجنة الفرعية ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، وممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى، من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، وشؤون المجالس النيابية.
وتابعت اللجنة أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار 14 شهرا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأنه بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكاملا للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
وواصلت اللجنة أن مجلس الوزراء رأى أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات؛ وهو ما استند عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق؛ في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وأوضحت اللجنة أنه في هذا السياق، دعا المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون؛ وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة؛ واستمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة انفتاحها على أية تعديلات تقدم بشأن مشروع القانون، واستيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، وأنه من أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
ولفتت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنها من المقرر أن تنتهي من أعمالها غدًا الأربعاء؛ تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
ونوهت اللجنة إلى أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، مؤكدة أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
وشددت اللجنة على أنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدا عن أية منافع مادية أو شخصية، مشيرة إلى أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما تم إنجازه؛ وأن اللجنة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85