«الوفد»: توجيهات السيسي بتنفيذ قانون الحبس الاحتياطي تؤكد التزام الدولة بحق المواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ.
وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بخصوص مشروع القانون الجديد تأتي في إطار سعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، موضحًا القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل مثل المراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم تقييد حرياتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.
تأثير إيجابي كبير على النظام القانونيواختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه المخرجات التي ستكون لها تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الوفد الشيوخ الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
تقليص مدة الحبس الاحتياطيوأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.