«الوفد»: توجيهات السيسي بتنفيذ قانون الحبس الاحتياطي تؤكد التزام الدولة بحق المواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ.
وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بخصوص مشروع القانون الجديد تأتي في إطار سعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، موضحًا القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل مثل المراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم تقييد حرياتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.
تأثير إيجابي كبير على النظام القانونيواختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه المخرجات التي ستكون لها تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الوفد الشيوخ الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد