رئيس «صحة الشيوخ»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تنتصر لحرية المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة، مُشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية لاهتمامها البالغ بالقانون لكونه يمس جميع المواطنين وينتصر لحرية المواطن المصري.
تعزيز الاستراتيجية الوطنيةوقال «مهران» في تصريحات صحفية له، إن التعديلات الجديدة لمشروع القانون نالت استحسان جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، وذلك خير دليل على أنه سيعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يٌمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا للبرلمان، وتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المُؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين، ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان؛ بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، التي تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، موضحا: «متابعة حلقة اليوم مهمة لـ100 مليون مصري، للتعرف على وجهات النظر المختلفة».
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «الطاهري»، مقدم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سنتحدث في حلقة اليوم عن قانون الإجراءات الجنائية، أو ما عُرف إعلاميا بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
وتابع الكاتب الصحفي: «الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية».
لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟وأشار إلى أنه «عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض: لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟»، مشيرا إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما، وشهدت هذه الفترة تغير المجتمع المصري والعالم كله.
ونوه أحمد الطاهري، إلى أن «نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وسأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش».
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح