«استراتيجية حقوق الإنسان».. تعزيز الحريات وإلغاء «الطوارئ» وتعديل قانون العمل

أطلقت القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى عام 2021، وهى عبارة عن خطة عمل وضعتها الدولة لتعزيز وتطوير الملف الحقوقى فى مصر من خلال تلك الاستراتيجية، على أن تلتزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقّعتها فى المجال الحقوقى، لتصل إلى النتائج المرجوة بحلول 2026.

«شيحة»: أداة مهمة فى الملف الحقوقى.

. والدولة ملتزمة بتنفيذ بنودها حتى 2026

عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن الاستراتيجية شملت 4 محاور عمل رئيسية «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية - حقوق المرأة والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن والطفل - والتثقيف وبناء القدرات».

وأضاف لـ«الوطن» أن الاستراتيجية تُعد الأولى من نوعها، وتعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال رؤية وتوجّهات استراتيجية واضحة، إذ تُبنى على التقدّم الفعلى المحرز وتأخذ بعين الاعتبار عند تحديد نتائجها المستهدفة ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات، بحيث تمثل خريطة طريق وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال من خلال عدة محاور.

وكشف «شيحة» أن من بين تلك المحاور تعزيز الوعى والتثقيف، حيث عملت الاستراتيجية على نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعى المجتمعي حول أهمية هذه الحقوق وسُبل حمايتها، بما يُسهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته، بالإضافة إلى إنشاء وحدات حقوق الإنسان.

إلى جانب التشريعات والسياسات، حيث تتضمّن الاستراتيجية مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يُعزّز الإطار القانونى الذى يحمى هذه الحقوق، حيث تم تعديل القانون رقم 107 لسنة 2013 لضمان حرية التجمع السلمى، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وتعزيز الحق فى الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، وإلغاء حالة الطوارئ، مما يُعزّز التدابير المتّخذة للحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة المنصفة.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المحور الثالث يتمثّل فى حماية الفئات المهمّشة بتحسين أوضاع تلك الفئات، مثل النساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الحماية اللازمة وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة، وتولى السيدات المناصب القيادية فى مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وإطلاق برنامج الدعم النقدى للأسر الأكثر فقراً «تكافل وكرامة»، ومعالجة قضية العشوائيات، وتعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن التنمية المستدامة، حيث عملت الاستراتيجية على دمج حقوق الإنسان فى خطط التنمية المستدامة، بما يضمن أن تكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزّأ من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

«نصرى»: صدرت وفق إرادة وطنية دون ضغوط دولية ومثّلت نموذجاً للتعاون مع المجتمع المدني

فيما قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى - الأوروبى، إنّ الاستراتيجية تمثل نتاجاً للتعاون بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى من خلال الحوار المجتمعى، وهو النهج الذى تتبعه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة لمناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، والذى بدأته بمناقشة قانون منظمات المجتمع المدنى، وانتهى بإطلاق الاستراتيجية على مدار خمس سنوات، لتشمل كل المستويات الحقوقية، وهو أمر يؤكد الشراكة مع المجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أبعادها، ومن ثم هناك حرص كبير على تعزيز التواصل والتنسيق.

وأضاف أن الاستراتيجية تُعد المبادرة الأولى التى يشارك فيها الجميع بهذه القوة والتأثير، فهى ليست مبادرة أحادية الجانب من الدولة، وتُعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط على أُسس علمية، وطبقاً للضوابط الدولية لفتح ملفات حقوقية وإنسانية واجتماعية وقضايا شائكة، وهو الأمر الذى يستوجب أيضاً مواصلة البحث والدراسة لتحديد أفصل السُّبل لإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.

وأوضح «نصرى» أنّ الاستراتيجية تُعتبر الخطوة الأولى فى تاريخ مصر الحديث التى تتّخذها الإدارة السياسية طوعياً، ودون أى ضغوط دولية لإقرار خطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بعد أن كانت دائماً تتلقى التوصيات من المجلس الدولى لحقوق الإنسان على مدار 10 سنوات، لتدخل مصر من خلال الاستراتيجية مرحلة جديدة، وهى مرحلة الفعل وليس رد الفعل، رغبة من الدولة فى وضع حلول نهائية لكل المشكلات التى تتعلق بالوضع الحقوقى والإنسانى، وذلك من منطلق المسئولية الوطنية تجاه الشعب المصرى.

المصدر: الوطن